تونس : لجنة الحقوق والحريات توجل النظر فى مشروع القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة

أجلت صباح اليوم الاربعاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب مواصلة النظر فى النسخة المعدلة لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة والمتعلق بحق النفاذ الى المعلومة الى شهر جانفى القادم وفق ما أفاد به نوفل الجمالى عضو اللجنة .

وأوضح الجمالى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن اللجنة ارتأت تأجيل الجلسة لعدم التوصل الى اتفاق بين النواب بخصوص الفصل 25 المتعلق بالاستثناءات من مشروع القانون مبينا أن هذا الفصل يعد نقطة الخلاف الاساسية بين اللجنة والحكومة.

كما أشار الى أن اللجنة قد برمجت جلسات استماع الى كل من وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلى وبعض منظمات المجتمع المدنى والهيئات من بينها الهيئة العليا للاتصال السمعى البصرى الهايكا وهيئة الحقيقة والكرامة موكدا انه لم يتم تحديد موعد هذه الجلسات.

يشار الى ان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد صادقت فى شهر جوان الماضى على مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة لكن الحكومة قامت أواخر شهر سبتمبر بسحبه من مجلس نواب الشعب قبل تمريره على الجلسة العامة.