أحمد الصديق : حان الوقت لمراجعة جدية لاداء الحكومة

أكد أحمد الصديق المكلف من قبل نواب المعارضة بمتابعة الطعن فى دستورية عدد من فصول قانون المالية لسنة 2016 ان الوقت حان للقيام بمراجعة جدية لاداء الحكومة وأداء أحزاب الائتلاف الحاكم فى التعامل مع مشاريع القوانين .

وشدد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية فى تصريح ل وات الاربعاء تعليقا على قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية عدد من فصول قانون المالية لسنة 2016 على ضرورة الانتباه أكثر وعدم المغامرة فى التصويت على مشروع قانون أو فصول مشتبه فى دستوريتها .

وأبدى المتحدث ارتياحه للقرار الذى انتهت اليه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين موكدا أن توجه المعارضة القاضى بالطعن فى دستورية قانون المالية كان جديا وفى محله .

ونبه الصديق الى أن نقاش مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يجب أن يكون توافقيا وغير متعارض مع الدستور ومع أهداف الثورة حسب تعبيره.

يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت اليوم الاربعاء بقبول الطعن شكلا وفى الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية فى ما زاد على ذلك.
وكان 31 نائبا من المعارضة من كتلة الجبهة الشعبية وحزب الموتمر من أجل الجمهورية والحزب الجمهورى والتيار الديمقراطى قدموا طعنا يتعلق بالفصول 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من مشروع القانون المذكور بتاريخ 15 ديسمبر 2015.