استنكر الاتحاد العام التونسى للشغل فى بيان أصدره الاربعاء اقصاءه من خلال استثناء ممثله من القاء كلمة ضمن برنامج الندوة الوطنية حول انطلاق الحوار الوطنى للفلاحة والصيد البحرى المنتظمة اليوم بتونس.
وأضاف البيان ان المكتب التنفيذى لاتحاد الشغل يحمل الحكومة مسوولة هذا الاقصاء ويدعوها الى الكف عن مثل هذه الممارسات المنافية لمبدأى الحوار والتوافق اللذين تحتاجهما تونس لمجابهة التحديات التى تنتظرها .
وأوضح أن الفلاحة قطاع استراتيجى وأن مناقشته هى شأن وطنى يقتضى مساهمة كل الاطراف المتداخلة بصفة فاعلة بعيدا عن التهميش والمشاركات الصورية ويتطلب عقلية تشاركية وممارسات شفافة تنهض بهذا القطاع الحيوى بما يضمن لتونس مناعتها وازدهارها وأمنها الغذائى.
وذكر أن الاتحاد العام التونسى للشغل قد أمضى منذ أشهر قليلة الاتفاق الاطارى المشترك للعاملين فى القطاع الفلاحى مع الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى موكدا انه أول من بادر بالدعوة لاصلاح جذرى لقطاع الفلاحة وله مساهمات نقدية وتصورات استراتيجية ضمنها فى دراسات استشرافية توهله الى أن يكون من بين الاوائل الذين يشاركون بفاعلية ونجاعة فى أى حوار وطنى يخص هذه المسالة.
واعتبر أن أى استشارة لا تأخذ بعين الاعتبار مساهمة الاتحاد الاساسية انما مالها الفشل على غرار سابقاتها من الاستشارات التى تدبر بليل بحسب ما جاء فى نص البيان.