رسميا: الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقضي بعدم دستورية المجلس الاعلى للقضاء

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الأربعاء، بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والمصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب.

وأصدرت الهيئة هذا القرار، وفق بلاغ صادر عنها اليوم، إثر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس للقضاء في صيغته المعدلة.

يذكر أن الهيئة، سبق أن قضت بعدم دستورية نفس القانون في صيغته الأولى المصادق عليها بمجلس نواب الشعب في جلستها ليوم 8 جوان 2015، وبالتالي فإنها قضت بعدم دستورية مشروع القانون إثر المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب مرتين .