المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال حمة الهمامى الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية ان نسبة الامية فى صفوف النساء فى الولايات الغربية قد بلغت 2ر41 بالمائة علاوة على تعرض 47 بالمائة من النساء فى تونس للعنف مشيرا الى تراجع نسبة التشغيل لدى النساء العاملات فى 2015 مقارنة ب 2014 وأفاد الهمامى خلال اشرافه اليوم الجمعة بالعاصمة على أشغال الموتمر الاول للمنظمة النسائية مساواة المنضوية تحت حزب العمال بان الموتمر ينعقد فى وقت تشهد فيه المراة التونسية مرحلة دقيقة فى ظل عدم تفعيل مقتضيات الدستور بالشكل المطلوب فى اتجاه ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين باستثناء مسالة الولاية فى استخراج الوثائق وجواز السفر للمحضون على حد تعبيره.
وتطرق الى عديد الاتفاقيات الدولية لفائدة المرأة التى لم يتم تفعيلها بعد وخاصة منها الاتفاقية 183 المتعلقة بالامومة والتى قال ان تونس لم تصادق عليها الى حد اليوم بسبب ما اعتبره غياب الارادة السياسية لمعالجة مشاكل المراة وتجسيد مضامين الدستور والذى من شأنه ان يخرج بالمراة من دائرة التهميش . من جانبها أكدت رفيقة الرقيق المنسقة الوطنية لمنظمة مساواة ان الموتمر الاول الذى ينعقد ايام 25 و26 و27 تحت شعار المراة الحرة سد منيع ضد الارهاب والاستغلال يتنزل فى اطار التمكين الانجع للمراة فى كل المجالات.
وأوضحت أن المنظمة تهدف الى الحفاظ على مكتسبات المرأة وحقوقها خاصة حق الترشح للانتخابات والحق فى الانتخاب والاهلية فى القانون لابرام العقود المدنية والحق فى التنقل والسفر دون وصاية.
كما صرحت بأن المنظمة تسعى الى تكريس مضامين مجلة الاحوال الشخصية على ارض الواقع على غرار منع تعدد الزوجات وزواج القاصرات موكدة فى هذا السياق ان التمييز بين النساء والرجال كان دائما مدخلا لتشريع اشكال اخرى من التمييز حسب تعبيرها.
يذكر ان منظمة مساواة كانت قد تأسست يوم 29 ديسمبر 2012 وتهتم بحماية حقوق المراة التونسية فى جميع المجالات.
تجدر الاشارة الى ان المنظمة قامت باطلاق حملة وطنية من اجل دفع الحكومة الى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الامومة حيث تضمنت الحملة صياغة عريضة وطنية وتوجيه رسالة فى الغرض لمجلس نواب الشعب.
