المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد الجمعة خلال مجلس وزارى عقد بمدينة توزر وخصص للنظر فى الوضع التنموى بالجهة عن مجموعة من القرارات والاجراءات فى عدد من القطاعات من شأنها حل وضعيات شائكة فى القطاع الفلاحى والسياحة والوضع العقارى وقال انه سيم رسم توجهات كبرى للجهة فى أفق العشرية القادمة لتحسين نسق التنمية.
وأفاد فى هذا الصدد أنه سيتم فى بداية سنة 2016 بعث معتمدية سادسة بحامة الجريد واتخاذ قرار شطب 50 بالمائة من الديون المتخلدة بذمة مجامع التنمية الفلاحية وذلك بالنسبة الى الواحات الاكثر تضررا من نقص المياه ومشكل الترويج فى ما سيتم جدولة الدين المتبقى وتسديده على أقساط.
وبين الصيد أن الوضع العقارى المعقد للجهة سيحظى بمجموعة من القرارات منها اعفاء البلديات من ديونها والتفويت لفائدتها فى مقاسم سكنية عن طريق وزارة أملاك الدولة ضمن برنامج يتم ضبطه للغرض والتسوية العقارية للمناطق السكنية المقامة فوق أراض دولية الى جانب تكليف الولاية باعداد تصور لاعادة توزيع مقاسم فلاحية دولية يتم استغلالها منذ الثورة بطريقة غير قانونية.
ولتنشيط القطاع السياحى أعلن رئيس الحكومة عن تعزيز السفرات الداخلية بمطار توزر نفطة الدولى بسفرة سادسة واعادة خط توزر باريس لفترة معينة مع تخفيض سعر التذكرة بين توزر وتونس ذهابا وايابا الى 100 دينار موكدا أن الحكومة ستمنح قريبا رخصة استثنائية لاحد المستثمرين لانجاز مشروع التخزين الانتقائى للطائرات.
ولاحظ أن ولاية توزر فى حاجة الى تنويع قاعدتها الاقتصادية من خلال التسريع فى الدراسات المتعلقة باستغلال منجم توزر نفطة مع مراعاة الجانب البيئى واعطاء الاذن للتعمق من الدراسات الخاصة باستغلال ثروات شط الجريد من ملح وبوتاس لتمكين مستثمرين من أبناء الجهة من رخص للانتصاب معتبرا أن شط الجريد وشط الغرسة ثروة سياحية وثقافية وبيئية وجب حسن استغلالهما.
وكان رئيس الحكومة استمع الى جملة من المشاغل الخاصة بالتنمية فى الجهة مشيرا بالخصوص الى الامكانيات الهامة التى تتوفر عليها جهة الجريد.
واعتبر أن السلم الاجتماعية ضرورية فى هذا الظرف الذى يتميز بالانتقال الديمقراطى وتحديات امنية وتنموية كبرى تواجهها البلاد.
وأتى ممثلو المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوى للشغل والاتحاد الجهوى للفلاحين وناشطو المجتمع المدنى والسياسى فى الجهة على جملة الاشكاليات التى تعرفها الجهة فى قطاعات الفلاحة والصحة والسياحة والثقافة والشباب والرياضة.
واعتبروا ان المشكل العقارى يبقى العائق الاكبر أمام تطور الاستثمارات العمومية والخاصة اذ أن 97 بالمائة من الاراضى السكنية والفلاحية على ملك الدولة وبقيت خارج دائرة الاستغلال لاسيما فى غياب مناطق صناعية مهيأة حيث لا تتوفر الا على 20 هك من المناطق الصناعية.
وطالبوا بفسخ ديون الفلاحين تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز التى بلغت 900ر10 مليون دينار والاسراع باحداث ديوان للتمور للتكفل بتنظيم هذا القطاع والحد من المضاربات والاحتكار التى تضر بالفلاحين والدعوة لبعث معهد عال للفلاحة الواحية يساهم فى تطوير القطاع.
ولتنويع النسيج الصناعى تمت الدعوة الى الاسراع باستغلال منجم فسفاط توزر نفطة مع مراعاة الجوانب وتمكين مستثمرين من البناء الجهة من رخص لاستغلال الملح بشط الجريد.
وتساءل عدد من الحضور عن روية الحكومة وتصورها للتنمية فى الجهة فى المدى المتوسط والبعيد.
وفى القطاع السياحى دعا عدد من الناشطين فى المجتمع المدنى ومهنيى القطاع الى افراد السياحة الواحية والصحراوية بهيكل خاص يتولى الترويج والتسويق والاحاطة بالقطاع فى الجهة معتبرين أن السياحة الواحية والصحراوية مستقبل السياحة فى تونس بما تتوفر عليه من منتوج مميز متفرد.
ودعوا فى ذات السياق الى اعادة النظر فى برمجة الرحلات الداخلية والخارجية بمطار توزر نفطة الدولى ومزيد العناية بالمواقع الاثرية بادراج المدن العتيقة بتوزر ونفطة ضمن المواقع المرتبة وطنيا وبعث متحف ثقافى بمدينة توزر باستغلال مبان قديمة بما يوفر متنفسا وسط المدينة.
واعتبر المتدخلون أن الشريط الحدودى الممتد على 200 كلم فى الجهة يحتاج الى برامج للعناية به لتثبيت السكان وتشجيعهم على الاستقرار ببعث مشاريع فى القطاع الفلاحى والاسراع باحداث منطقة للتبادل التجارى الحر بحزوة.
