المحكمة الابتدائية بتونس تؤكد: تنفيذ الحكم القضائى ضد المهدى مليكة تم وفق القانون ودون تعسف

اعتبرت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة ان تنفيذ الحكم القضائى بالخروج لعدم الصفة والذى نفذ ضد وزير البيئة الاسبق محمد المهدى مليكة تم فى اطار احترام الاجراءات والالتزام بتطبيق القانون.
وذكرت المحكمة فى بلاغ توضيحى تلقت وكالة تونس افريقيا للانباء عشية اليوم الجمعة نسخة منه ان تنفيذ القرار عدد 53982 والصادر عنها فى 18 سبتمبر 2015 والقاضى باخراج مليكة من منزل مدرج ضمن الاملاك المصادرة تم من دون أى تعسف أو خرق للقانون وفق نص البلاغ .

واضافت المحكمة ان تنفيذ الحكم تم فى 17 ديسمبر الجارى بالقوة العامة و فى حدود القانون مشيرة الى ان مهدى مليكة تمكن من رفع أمتعته وذلك أيام 17 و18 و 22 من الشهر الجارى طبقا لمقتضيات الفصل 299 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وبالتنسيق مع القاضى المراقب وذكر بلاغ المحكمة أن مليكة أثار اشكالا تنفيذيا أمام المحكمة وانتهى بالرفض لعدم وجاهته قانونا.
واستعرضت المحكمة فى بلاغها التسلسل الزمنى للمراحل التى تم اتباعها فى تنفيذ الحكم الصادر ضد مليكة منذ صدور الحكم ضده بالخروج لعدم الصفة وذلك فى 18 سبتمبر الماضى مشيرة الى انه جرت عمليتان لتنفيذ الحكم فى 28 اكتوبر 2015 و 5 نوفمبر 2015 قبل الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ الحكم .

وذكرت المحكمة ان المعنى بالامر عرض على عدل التنفيذ المكلف اشكالا تنفيذيا متعللا بانه باع على الشياع جزءا من عقاره لابنه لكن هذا الاعتراض رفض لعدم وجاهته و لثبوت أن العقد ممضى سنة 2009 فى حين أنه لم يتم تسجيله الا خلال شهر أوت 2015 0 وكان مليكة قد ذكر فى حوار مع اذاعة موزاييك الخاصة الجمعة أنه كان ضحية قانون المصادرة غير القانونى والظالم والذى قضى باخراجه من منزله بالقوة العامة ومصادرة كل أملاكه بعد ان حشر اسمه بطريقة كيدية فى قائمة المصادرة النهائية على حد تعبيره.
وأضاف أن اسمه ورد فى مرسوم 2011 الذى يضم 114 شخصا معتبرا أن قانون المصادرة غير واضح و تم تحريفه وتحويله الى وسيلة عقاب وخدمة لمصالح شخصية وأهداف ضيقة وأصبح يستعمل للتشفى ممن عملوا مع النظام السابق حسب قوله.
وقال مليكة انه يعد الوحيد الذى تم اخراجه من منزله من مجموع ال 114 شخصا مستغربا حجز أملاكه والحال انه استظهر بكل الوثائق المتعلقة بشراء الارض التى عليها أقام منزله.