تعتزم الوكالة العقارية للسكنى خلال فترة المخطط الخماسى القادم 2016/2020 توفير حوالى 21 الف مقسم جديد من كل الاصناف بما من شانه أن يساهم فى الاستجابة الى نسبة محترمة من المطالب التى ما انفكت تتراكم.
وستعمل الوكالة العقارية للسكنى وفق بيانات وموشرات احصائية استقتها من وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية على بيع حوالى 600 هكتار بقيمة تناهز 6ر927 مليون دينار على أساس تحويل هذه المساحات الى مقاسم مهيئة.
ومن المنتظر أن يتم سنة 2016 بيع 69 هك و199 هك فى 2017 و141 هك فى سنة 2018 و431 هك فى 2019 و134 هك فى 2020 وتنصهر تقديرات الوكالة العقارية للسكنى بالنسبة الى المخطط الخماسى الجديد بحسب الوزارة ضمن التوجهات العامة لسياسة الدولة فى مجال السكن والذى يعتبر من القطاعات التى تحظى بأهمية بالغة فى مخططات التنمية وذلك نظرا لارتباطه الوثيق بعديد القطاعات الاقتصادية الاخرى من جهة ولدوره فى ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعى من جهة أخرى.
ومن حيث الاهداف النوعية المرسومة فانها ترمى الى ملاءمة العرض مع الطلب الكبير بالتركيز أكثر على الجهات التى تشهد ضغطا عمرانيا وبالعمل على دراسة كلفة المشاريع حتى تتناسب والطاقة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية لا سيما الضعيفة ومتوسطة الدخل.
وسيقع العمل أيضا على الاستغلال الامثل للاراضى وذلك بتشجيع البناء العمودى الى جانب تشجيع الباعثين العقاريين الخواص على المساهمة فى انتاج المساكن بتوفير أكثر عدد ممكن من المقاسم المخصصة للسكن الاجتماعى علاوة على مزيد الضغط على التكلفة لا سيما منها المتعلقة بكلفة الشبكات الخارجية وذلك بالتنسيق فى انجاز المشاريع مع المتدخلين العموميين كالوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية السياحية.
كما ستواصل الوكالة العقارية للسكنى العمل من أجل المساهمة فى الحد من استهلاك الطاقة وذلك بتجهيز محولات الكهرباء بالمعدات المقتصدة للطاقة الى جانب تطوير أمثلة التقسيمات بما يضمن السيولة الكافية لحركة المرور وتوفير الاماكن والماوى اللازمة لوقوف السيارات.
الوسومالوكالة العقارية للسكنى تونس مساحتها مقسم