تم الاثنين بتونس التوقيع الكترونيا على صفقة عمومية ابرمت بين وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمى وموسسة ارشيماد ترمى الى رقمنة المراسلات بين الوزارات وذلك فى اطار منظومة الشراء العمومى على الخط تونابس .
وتتمثل الصفقة التى فازت بها ارشيماد فى تركيز منظومة التصرف الالكترونى فى المراسلات بين الوزارات سيتم تنفيذها فى مرحلة اولى على مستوى 5 وزارات نموذجية وهى وزارات تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمى والصحة والتكوين المهنى والتشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى ورئاسة الحكومة.
وقد تولى التوقيع على العقد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمى نعمان الفهرى من جهة وممثل شركة ارشيماد سامى مشارق من جهة اخرى وذلك بواسطة حاسوب مرتبط بالانترنت.
وقال الفهرى بالمناسبة ان 71 صفقة تم توقيعها الكترونيا منذ ارساء منظومة الشراء العمومى على الخط فى جوان 2014 موكدا على بساطة العملية وسرعتها وخاصة نجاعتها مع احترام كل مقومات السلامة المعلوماتية.
وأكد أن الهدف من هذه العملية يتمثل فى الغاء الوثائق الادارية ورقمنتها وذلك فى أفق سنة 2020 ملاحظا أن الطريقة التقليدية تتطلب ما بين 3 و4 أسابيع لتبادل الوثائق الادارية بين مختلف المصالح الادارية.
وبين ان المعاملات الادارية الالكترونية تمكن المتعاملين الاقتصاديين من متابعة مسار الصفقات العمومية بما يضمن الشفافية فى المعاملات من جهة والنفاذ الى المعلومة من جهة أخرى.
وأعلن الفهرى انه بداية من جانفى 2016 كل صفقات وطلبات عروض وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمى ستتم بطريقة الكترونية.
وسيتم تنفيذ المشروع موضوع الصفقة على مدى سنة كاملة على مستوى الوزارات الخمس النموذجية على ان يتم تعميمه لاحقا على بقية الوزارات الاخرى حسب ما اكدته ل ثريا الزين مدير عامة لتكنولوجيا المعلومات.
وأعلنت رئيسة وحدة الشراءات العمومية على الخط بالهيئة العليا للطلب العمومى برئاسة الحكومة سنية بن سالم ل وات ان سنة 2016 ستكون سنة تعميم منظومة الشراءات على الخط على كل الادارات التونسية داعية كل المتعاملين الى المشاركة فى منظومة تونابس .
وأوضحت ان تحميل كراسات الشروط للمعنيين بالصفقات العمومية سيكون مجانيا فى مرحلة أولى شريطة حصوله على شهادة امضاء الكترونى.