المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حذرت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى من مغبة الحملة الممنهجة ضد الموسسة الامنية والسجنية عبر الزج بها فى تجاذبات وصراعات مع بقية موسسات الدولة واستغلال الملف الامنى والنجاحات المسجلة فى مجال مقاومة الارهاب والجريمة النظمة فى مزايدات سياسية ومارب اخرى مجهولة وفق تعبيرها.
ودعت الهيئة النقابية فى بيان لها اليوم الاثنين سلطة الاشراف وعلى راسها وزارتى الداخلية والعدل الى عدم التدخل فى العمل النقابى واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية فى هذا الشأن وايقاف جميع الابحاث والاجراءات المتخذة على خلفية نشاط نقابى موكدة عدم الامتثال مستقبلا الى أى اجراء ادارى يخص أى نشاط نقابى.
وشددت على ضرورة ايقاف جميع محاكمات الامنيين على خلفية أدائهم واجباتهم المهنية اثناء وبعد الثورة وتوفير الظروف والمناخ الملائم وجميع مستلزمات الحرب ضد الارهاب حسب نص البيان.
كما طالبت الرئاسات الثلاث بمسك الملف الاجتماعى والمهنى لمنتسبى الموسستين الامنية والسجنية وايلائه الاهمية اللازمة واقرار المساواة فى الاجور مع منتسبى الموسسة العسكرية.
وهددت النقابة بسلسلة من الاجراءات فى صورة عدم الاستجابة لمطالبها المذكورة ومواصلة السياسة المنتهجة من طرف الحكومة وسلطة الاشراف وعدم مبادرتها قبل يوم 09 جانفى 2016 بتوضيح المطلوب من ذلك تنظيم اعتصامات جهوية مفتوحة بداية من يوم 10 جانفى القادم واطلاق حملة اعلامية وميدانية.
