المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شدد الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على موقفه المسؤول فى التعاطى مع ملف المفاوضات الاجتماعية بما يوفق بين مقتضيات مراعاة الوضع الاقتصادى وما تمليه واجبات المواطنة. وذكر الاتحاد فى بيان اصدره الثلاثاء أن موقف المنظمة الساعى لتدارك تراجع المقدرة الشرائية بين سنتى 2014 و2015 .
هو مكسب للسلم الاجتماعية وجهد غير هين لم يقدر حق قدره فى مفاوضات طغى عليها الخطاب المتشنج والمستميل للعواطف وغابت عنها المعطيات الحقيقية والمرقمة والموضوعية . واعتبر دعوات التهديد والتصعيد ورفض مقترح رئاسة الحكومة المتعلق باعادة اسناد نفس زيادات سنة 2014 وانطلاقا من غرة سبتمبر 2015 مع اجراءات خاصة للقطاعات المتأزمة والقطاعات الموطرة اداريا النابعة منذ البداية عن النقابات العمالية نفسها هى دعوات لضرب السلم الاجتماعية والاستقرار فى هذا الظرف الصعب الذى تمر به البلاد . وعبرت المنظمة فى ذات البيان عن انشغالها العميق بعد الاطلاع على تقرير البنك المركزى الصادر الثلاثاء والذى أكد استفحال الصعوبات الاقتصادية فى عديد قطاعات الانتاج وتراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية بالبلاد وتنامى الاقتصاد الموازى والتهريب.
ودعت المنظمة على اثر اجتماع مكتبها التنفيذى وتدارس الوضع الاقتصادى والاجتماعى العام بالبلاد والاطلاع على تقدم المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص الى ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة وجريئة لانقاذ المؤسسات ومواطن الشغل القائمة. كما ابدت عدم ارتياحها لتعطل الاصلاحات الضرورية طيلة الخمس سنوات الاخيرة.
ودعت الى وضع قضية التشغيل والتنمية الجهوية فى طليعة الاهتمامات الوطنية.
