المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشانى لدى زيارته مساء أمس الثلاثاء الى مقر القطب القضائى المالى على أهمية التكوين فى القضاء المختص فى المسائل المالية والمصرفية بالنسية الى القضاة وكتبة المحاكم.
كما أشار الحرشانى وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل اليوم الاربعاء الى حرص وزارته على التفاعل مع حاجيات القضاة فى تلقى تكوين مستمر ودورى يهم المستجد فى هذه المجالين المصرفى والمالى .
وشدد على ضرورة ايجاد الحلول العاجلة لمزيد تفعيل أداء القطب القضائى المالى وتهيئة كل الظروف لتسيير امكانية الفصل والبت فى القضايا محل نظر قضاة تحقيق القطب والمتعلقة بالفساد المالى أو الاستيلاء على الاموال العمومية أو تبييض وغسل الاموال 0 وذكرت الوزارة فى البلاغ ذاته أن عدد القضايا فى القطب تناهز حوالى الف قضية منها ما يفوق 600 قضية فساد مالى وما يقارب 400 قضية حق عام باعتبار عدم تفرغ قضاة القطب للقضايا المتعلقة بالفساد المالى .
كما جاء فى بلاغ وزارة العدل أن هذا الامر جعل قضاة القطب يطالبون بضرورة وضع اطار تشريعى وقانونى ينظم عمل القطب ويفرده بالاختصاص الحصرى فى القضايا المالية .
ومن جهتهم عبر القضاة بمناسبة هذه الزيارة عن الحاجة المتأكدة لتعزيز القطب بالاطار القضائى والادارى اللازم ليتسنى له القيام بالمهام المنوطة بعهدته نظرا لخصوصية ملفات الفساد المالى وما تتسم بع من تعقد وتشعب ولاعتباره صمام أمان للحفاظ على المال العام وحماية المالية العمومية حسب نص البلاغ.
