المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت الجمعية التونسية لقانون الاعمال عن مساندتها لافراد الانتهاكات الاقتصادية والمالية بقانون خاص غير انها دعت الى ضرورة ادخال تعديلات على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذى احالته رئاسة الجمهورية على انظار مجلس نواب الشعب.
وقال رئيس الجمعية ازر زين العابدين فى ندوة صحفية بتونس خصصت لتقديم موقف الجمعية من هذا القانون ان الجمعية تتمسك بمبدأ المصالحة التى اصبحت ضرورية لدفع الحركية الاقتصادية غير انها تدعو الى اعتماد منظومة العدالة الانتقالية فى معالجة الانتهاكات الاقتصادية بازلة النقاب والكشف عنها بغاية الوقوف على اسبابها ومعالجتها ودعا الى ضرورة احداث هيكل يعنى بالانتهاكات الاقتصادية يكون مستقلا عن هيئة الحقيقة والكرامة .
واعتبر ان هذه المبادرة لا تتعارض مع مهام الهيئة التى تختص فى النظر فى الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان الطبيعية من تعذيب واغتصاب فيما يتولى الهيكل الجديد مهام النظر فى الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالى والاقتصادى وسيحل هذا الهيكل وفق تصور الجمعية محل اللجنة الخاصة بملفات المصالحة المقترحة من طرف رئاسة الجمهورية فى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية .
واقترح زين العابدين ان يتكون هذا الهيكل من خبراء اقتصاديين مستقلين وقضاة اداريين وعدليين ومستشارين مختصين فى الشوون الاقتصادية والمالية بما يضمن استقلاليتها وحيادها خلافا لتركيبة اللجنة التى يتضمنها مقترح ضمن قانون المصالحة الذى يتيح للحكومة تكوينها.
واقرت الجمعية بايجابية العفو على كل موظف عمومى اقتصر دوره على تنفيذ تعليمات خشية رد الفعل تجاهه او ارضاء لروسائه فى نطاق الانضباط الادارى مع اقصاء الموظفين الذين طالت ايديهم المال العام بالارتشاء او بالاستيلاء.
فى المقابل دعت الى ان يكون العفو مقترنا بالكشف عن الحقيقة بالادلاء بالمعلومات والادلة المتعلقة بالانتهاكات التى شارك فيها او حصل له علم بها.
وستقدم الجمعية مقترحاتها الخاصة بتعديل مشروع قانون المصالحة الى مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بحسب ما أكده رئيسها فى تصريح ل.
يذكر أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المقترح من طرف رئاسة الجمهورية يلقى انتقادات شديدة فى أوساط المعارضة وقد شهدت تونس عديد التحركات المناهضة له.
