المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انعقد صباح اليوم الاربعاء بقصر قرطاج اجتماع مجلس وزراء باشراف رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى خصص للنظر فى خمسة مشاريع قوانين تتعلق بمجالات مكافحة المخدرات والنظام الانتخابى للسلطة المحلية ودفع المشاريع العمومية عبر مراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة ودعم الاستثمار فى البنية التحتية والتشجيع على البحث العلمى والتجديد.
ففى خصوص مشروع القانون المتعلق بالمخدرات أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بانه يهدف الى الغاء القانون عدد 52 المورخ فى 18 ماى 1992 المتعلق بالمخدرات وتعويضه بقانون جديد فى اطار ملاءمة التشريع التونسى للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولاحكام الدستور الجديد.
ويكرس هذا المشروع الجديد التوجه المعتمد فى أغلب الانظمة المقارنة فى مجال السياسات الجزائية والقائم على الوقاية قبل الزجر وعلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الاصلاح واعادة الادماج لمستهلكى المخدرات.
كما تضمن مشروع القانون المذكور وفق نص البلاغ أحكاما تتعلق بتقنين طرق التحرى ووضع اليات للحماية وتكريس التعاون الدولى فى مكافحة جرائم المخدرات وذلك من خلال احداث هياكل مختصة فى مجال الوقاية من المخدرات على المستويين الوطنى والجهوى.
تشجيع مستهلكى المخدرات على التقدم التلقائى للعلاج باقرار عدم اثارة الدعوى العمومية أو ايقاف التتبعات والمحاكمة لمن يعبر عن رغبته فى العلاج وذلك قبل اكتشاف الجريمة أو بعدها.
اقرار نظام جديد للعقوبات فى جنح الاستهلاك الشخصى يستبعد تطبيق عقوبة السجن فى المرة الاولى والمرة الثانية ويقر تطبيق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 من المجلة
الجزائية فى غيرها وعدم اللجوء للردع الا فى صورة فشل الاصلاح.
استبدال العقاب البدنى بعقوبة العمل من أجل المصلحة العمومية.
تقنين وسائل التحرى كاعتراض اتصالات ذى الشبهة والاختراق والمراقبة السمعية البصرية.
حماية الاطراف المتداخلة فى مكافحة جرائم المخدرات قضاة أعوان الضابطة العدلية مساعدى القضاء.
تجريم استبدال وتغيير العينات البيولوجية أو أخذها من شخص أخر أو تغيير نتيجة التحاليل أو افتعال نتائج غير حقيقية أو اتلاف عينة بيولوجية أو نتيجة تحليل.
اقرار صور جديدة للتجريم لزجر أفعال أصبحت تشكل ظواهر خطيرة مثل عرض أو تسليم مخدرات بغاية الاستهلاك دون مقابل ووضيع مخدرات بمواد غذائية أو مشروبات أو أى مواد أخرى وتسليمها للاستهلاك.
اضافة عقاب تكميلى عند الحكم فى جرائم الاستهلاك يتمثل فى سحب رخصة السياقة أو المنع من الحصول عليها لمدة يحددها القاضى.
تجريم رفض الخضوع لاخذ العينات لمن كان فى حالة تلبس باحدى الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون.
اقرار المسوولية الجزائية للذوات المعنوية ولمسيريها لمكافحة الجرائم المنظمة.
اعتماد مبدا التسليم المراقب للمخدرات وهى احدى اليات التحرى الخاصة التى تساهم فى دعم التعاون الدولى لمك
