المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظر مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الاربعاء بقصر قرطاج باشراف رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى فى مشروع قانون أساسى يتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسى عدد 16 المورخ فى 26 ماى 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية بان مشروع القانون الاساسى يتنزل فى اطار تفعيل أحكام الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية وسيمكن من استكمال النظام الانتخابى الديمقراطى فى كافة مستوياته الرئاسى والتشريعى والجهوى والبلدى.
وجاء فى البلاغ انه نظرا لتميز الانتخابات البلدية من حيث اجراءاتها التنظيمية استوجب الامر وضع قواعد خاصة بها وبالتالى تنقيح القانون الاساسى عدد16 المورخ فى 26 ماى 2014 قصد اضافة أحكام تتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية.
وتتمثل المبادى التى تمت صياغة مشروع القانون على ضوئها فى مايلى اعتماد نظام التمثيل النسبى مع الاخذ بأكبر البقايا وتعيين رئيس القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الاصوات كرئيس للمجلس البلدى أو الجهوى.
اعتماد طريقة التمويل العمومى اللاحق لتغطية نفقات الحملة الانتخابية مع اعتماد نظام استرجاع المصاريف واشتراط نسبة 3 بالمائة من الاصوات المصرح بها.
تشريك التونسيين المقيمين بالخارج فى الانتخابات البلدية على أرض الوطن دون تفرقة بينهم وبين بقية المواطنين وافرادهم بمقتضيات خاصة.
تحديد سن الترشح للانتخاباب البلدية والجهوية ب 20 سنة.
استثناء العسكريين وقوات الامن الداخلى والسجون والاصلاح والديوانة من الترسم بالسجل الانتخابى.
اقرار التمييز الايجابى لفائدة الاشخاص الحاملين لاعاقة من خلال اشتراط أن تضم القائمة المترشحة عن دائرة يتجاوز عدد سكانها 25 الف ساكن من بين العشرة الاوائل فيها مترشحا حاملا لاعاقة جسدية.
تشجيع الشباب على الترشح من خلال اشتراط أن تضم كل قائمة من بين الثلاثة الاوائل فيها مترشحا لا يزيد سنه عن 35 سنة.
