ينص مشروع قانون المخدرات الجديد الذي نشرته وزارة العدل اليوم الخميس على أن كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي ولم يوافق على الخضوع لنظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار .
كما يعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي مرة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.
وزارة العدل: هذه تفاصيل التنقيحات المحدثة في القانون المتعلق بإستهلاك المخدرات