تونس : اللجنة من أجل احترام الحريات تدعو الى سن قانون يناهض العنصرية والتمييز

أكدت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس اليوم الاثنين حاجة البلاد الماسة الى قانون يناهض العنصرية والتمييز ضد الاقليات مشددة على ضرورة صياغة قوانين تتلاءم ومرحلة بناء الديمقراطية والمساواة وتقطع بوضوح مع أخلاق التعصب والانغلاق .

وثمنت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين ما اعتبرته توجه المجتمع المدنى الداعى الى الغاء قوانين تجاوزها الزمن مثل قانون 52 الخاص باستهلاك المخدرات أو قانون 23 من المجلة الجزائية حول المثلية .

وجددت تأكيدها على أنه حان الوقت لسن النصوص التشريعية الضرورية بدءا بقانون لمناهضة العنف العنصرى بكل أصنافه لحماية المواطنين دون استثناء من كل أشكال التمييز حسب نص اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان.

يذكر أن هذه اللجنة التى تم تأسيسها سنة 1996 بباريس تقدم نفسها على أنها تهدف الى حشد التأييد والتضامن الاوروبى والدولى للمعركة ضد الاستبداد زمن التضييق على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.