قال اليوم الاثنين، عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي أنه تم ختم قانون المالية 2016 دون الفصول التي قضت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها على غرار قانون المصالحة.
وخاطب الرحوي رئيس الجمهورية قائلا “إن هذا القانون انتهى أمره وقُبر نهائيّا بجميع فصوله ومعانيه خاصة وان هذه القوانين تجديد وإعادة منظومة الفساد مثل الفصل 64 وكذلك الفصل 59 الذي يفتح المجال أمام التّهرب الجبائي”.
الوسومالرحوي السبسي تونس قانون المصالحة