اتحاد الشغل: فرض الكنام تجديد بطاقة العلاج شريطة خلاص المبالغ المتجاوزة للسقف هو اجراء غير قانونى

نبه قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية للاتحاد العام التونسى للشغل المنخرطين بالمنظومة العلاجية طبيب العائلة الى ان رفض بعض أعوان الاستقبال بمراكز الصندوق الوطنى للتأمين على المرض الكنام طلب تجديد بطاقات العلاج أو اشتراط خلاص معلوم تجاوز السقف هو اجراء غير قانونى.

وأفاد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسوول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد فى تصريح ل اليوم الاثنين ان بطاقة العلاج هى حق وليست امتيازا وان الصندوق لا يمكنه قانونيا ايقافها أو منع تجديدها الا فى حالة وحيدة وهى عدم خلاص المضمون الاجتماعى لمساهماته فى نظام التأمين على المرض .

وأشار الى أن عددا من المنخرطين بمنظومة طبيب العائلة وجدوا لدى محاولتهم تجديد صلوحية بطاقات العلاج رفضا أو تعطيلا بسبب اشتراط تسديد ما تخلد بذمتهم من ديون للصندوق داعيا فى هذا الصدد كل المضمونين الاجتماعيين ممن يتعرضون الى هذه الحالات الى التوجه مباشرة الى روساء مكاتب الكنام لحل اشكالياتهم.

وقال ان قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية لاتحاد الشغل تولى اعلام الادارة العامة للصندوق بتسجيل هذه التجاوزات فى بعض المكاتب الجهوية والمحلية مضيفا انها أكدت له اصدار تعليمات لجميع مكاتبها من أجل عدم ربط تجديد صلوحية بطاقة العلاج بخلاص مبالغ تجاوز السقف.

واعتبر المسوول النقابى انه كان من المفروض أن يقوم الصندوق بالاعلام المسبق للمضمونين الاجتماعيين عند بلوغهم نسبة 80 بالمائة من السقف المحدد لاسترجاع مصاريف التداوى بخصوص الامراض العادية لبقية السنة قائلا ان الصندوق لم يقم بذلك كما أن المضمون ليست لديه أى امكانية لمراقبة مصاريف العلاج .

وذكر فى هذا الخصوص ان الفصل 24 من القانون 71 لسنة 2004 المتعلق باحداث نظام التأمين على المرض ينص على ان الصندوق يسقط حقه فى المطالبة باموال دفعها وتجاوزت مدة سنتين.
ومن جهته أوضح الناطق الرسمى باسم الصندوق الوطنى للتامين على المرض يونس بن نجمة فى تصريح ل انه بالنسبة لكل الحالات التى قدمت اعتراضات على مبالغ الديون المتخلدة بذمتهم للصندوق فانه وقع تسجيل هذه الاعتراضات ودراستها حالة بحالة وتم تمكين جميع المنخرطين من تجديد صلوحية دفاتر العلاج.

وأكد انه بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين ممن لم يلتزموا بتعهداتهم فى تسديد الديون حسب الجدولة المتفق عليها فقد تمت دعوتهم لاعادة دراسة ملفاتهم مع روساء المكاتب الجهوية أو المحلية للصندوق لمعرفة أسباب عدم الخلاص واعادة جدولة الدين مع تمكينهم من تجديد بطاقات العلاج.

وأشار فى هذا الخصوص الى ان الصندوق ومن منطلق مراعاة الظروف والامكانيات المادية لكل منخرط اقترح تسديد الدين اما كليا او عن طريق التقسيط لمدة تصل الى 48 شهرا مع امكانية اعطاء بعض الحالات مدة امهال قبل بداية الخلاص.

ودعا بن نجمة بالمناسبة جميع الاطراف الاجتماعية ومسدى الخدمات الصحية والمنخرطين الى المحافظة على هذا النظام الذى يعانى من عجز مالى يتفاقم من سنة الى أخرى على حد تعبيره.