المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أرجات لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اجتماعها المقرر عقده صباح الاثنين الى موعد لاحق بسبب غياب عدد من اعضائها حسب ما اكده عضو اللجنة المنجى الرحوى.
وكان من المنتظر ان تتدارس اللجنة خلال اجتماعها الفصول الخمسة المسقطة من قانون المالية لسنة 2016 الفصول 46 و59 و60 و64 و85 واعداد تقرير فى الغرض يتم عرضه لاحقا على جلسة عامة.
وأوضح الرحوى فى تصريح ل أن المعارضة مارست حقها بالطعن فى عدم دستورية هذه الفصول وخاصة الفصلين 59 و64 باعتبارهما يكرسان الفساد والتهرب الجبائى .
وأشار النائب عضو لجنة المالية عن حركة النهضة سليم بسباس من جهته الى أن هذه الفصول لاتوثر على جوهر قانون المالية لسنة 2016 ولاتخل بالتوازنات المالية .
وبين رئيس الكتلة النيابية لنداء تونس بمجلس النواب محمد الفاضل بن عمران فى ذات السياق أن لجنة المالية ستنظر فى الفصول المسقطة مع اعتماد ملاحظات المحكمة الدستورية لاعادة عرضها من جديد على أنظار المجلس.
وأوضح بن عمران أن اسقاط هذه الفصول لا يعنى التخلى عنها من حيث المبدأ معتبرا ان انسحاب المعارضة مخالف للقانون وهو بمثابة التخلى عن دورها فى المجلس حسب قانونه الداخلى لذلك لابد من نقاش الامر وايجاد الحلول 0 واعتبر أن الفصل 64 من قانون المالية وقانون المصالحة الاقتصادية يعدان من أولويات عمل المجلس مشددا على ضرورة التمسك بالفصل 64 لما له من أهمية مع وجوب توضيح العلاقة بينه وبين العدالة الانتقالية.
يشار الى أن الهيئة الدستورية قد مررت قانون المالية لسنة 2016 مع اسقاط خمسة فصول طعن فيها 31 نائبا لعدم مطابقة فصلين منها للقانون الاساسى للميزانية.
وقررت الهيئة كذلك عدم ملاءمة الفصل 64 المتعلق بالعفو عن خطايا الصرف لانه يتعارض مع القانون الاساسى للعدالة الانتقالية علاوة على عدم تماشى فصلين اخرين فصل يتعلق باستبعاد المحاسبة والفصل يهم تركيبة لجان المصالحة للمبادى والقواعد الدستورية.
