من المنتظر أن يدخل القطاع الخاص في إضراب عام يوم 21 جانفي 2016 بكافة مؤسسات ولايات تونس الكبرى وذلك بعد تعثر مفاوضات الزيادة في أجور عمال القطاع مع منظمة الأعراف الرافضة لمقترح رئاسة الحكومة والقاضي بزيادة بقيمة 40 دينار في اجور القطاع الخاص .
وحسب ما أوردته صحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الاثنين 04 جانفي 2015 فان قسم القطاع الخاص سيقوم بإعداد خطة من اجل توفير أسباب النجاح للإضراب العام، حيث انطلقت الاتحادات الجهوية في توجيه برقيات الإضراب داخل أكثر من 3000 مؤسسة خاصة موجودة بتونس الكبرى خاصة في قطاعات البنوك والنقل والمعادن والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والمعملية والبناء والإعلام والالكترونيك والمساحات التجارية الخاصة ومحطات بيع البنزين وشركات نقل المحروقات والبضائع.