رسميا: الزيادة في تعريفة التأمين على السيارات وهذه التفاصيل..

انطلق العمل بداية من غرة جانفى 2016 بالتعريفة الجديدة للمسوولية المدنية فى مجال التامين على السيارات ذات محرك بالزيادة فيها بنسبة 10 بالمائة مقابل التخفيض ب5 بالمائة فى الضمانات الاختيارية الحريق والسرقة وتشمل الزيادة فى المسوولية المدنية السيارات ذات الاستعمال الشخصى ونقل البضائع لحساب الغير وللحساب الخاص والاستعمالات الفلاحية والالات والجرارات الفلاحية والدراجات النارية.

وتطبق التعريفات الجديدة على عقود التامين التى تم امضاوها بداية من جانفى 2016 وكذلك أقساط التامين التى حل اجال خلاصها بداية من هذا العام.
ومن المنتظر ان تشمل هذه الزيادة أكثر من مليون ونصف سيارة تتجول فى كامل أنحاء البلاد.

وأفاد احمد الهدروق مدير عام بالهيئة العامة للتامين الثلاثاء فى تصريح ل أن هذه الزيادة تأتى فى اطار خطة لاصلاح قطاع التامين وأساسا فرع تامين السيارات الذى ما انفك يسجل خسائر ب280 بالمائة.

واشار الى ان اعداد هذه الخطة تم بالاستناد الى نتائج دراستين اعدتهما الهيئة تتعلق الاولى بتحديد مكونات عقد برنامج أهداف خاص بقطاع التامين خلال الخماسية القادمة فيما تتعلق الدراسة الثانية بفرع تامين السيارات والنظر فى اقرار تعريفات جديدة لاقرار التوازن المالى لهذا الفرع وكشفت الدراستان أن فرع المسوولية المدنية وهى الفرع الاجبارى فى تامين السيارات يشكو عجزا وجب تجاوزه وتحقيق التوازن المالى من خلال اقرار زيادات فى تعريفة المسوولية المدنية بصفة تدريجية.

وذكر الهدروق انه تم منذ سنة 2014 اقرار تعديل فى تعريفة المسوولية المدنية ب 10 بالمائة وأرفقها تخفيض فى الضمانات الاختيارية الحريق والسرقة ب 8 بالمائة.
وأعلن احمد الهدروق أن الزيادة فى تعريفة المسوولية المدنية ستتواصل الى غضون سنة 2020 الى حين استعادة فرع المسوولية المدنية لتوازنه المالى.

وبين أن القطاع يشكو من عدم الاقبال على تامين الدراجات النارية موضحا انه تم احصاء حوالى 1 مليون دراجة نارية فى كامل البلاد لا يتم تامين سوى 10 بالمائة منها فقط.

ولفت المسوول من جهة أخرى الى أن الهيئة العامة للتامين بصدد وضع مركزية التصرف فى المخاطر ستدخل حيز التنفيذ بداية من النصف الثانى من 2016 وسيتم فى مرحلة أولى تركيز قاعدة بيانات لتفعيل نظام المكافاة من يقوم بحادث تنضاف اليه نسبة فى تعريفة المسوولية المدنية وفى حال عدم قيامه لاى حادث تقع مكافاته من خلال التقليص فى تعريفة المسوولية المدنية .

وأكد على أهمية تفعيل صندوق الوقاية من حوادث المرور تم احداثه منذ سنة 2005 وتموله شركات التامين وتحت اشراف المرصد الوطنى للوقاية من حوادث المرور غير انه لم ينشط منذ سنة 2010 موكدا السعى الى اعادة تنشيطه.