قررت النيابة العمومية فتح بحث أولى ضد كل من يكشف عنه البحث حول صحة الادعاءات الواردة فى عريضة تقدم بها المحامى سيف الدين مخلوف وتتعلق بارتكاب تجاوزات قانونية تعلقت بموسم الحج الماضى وفق ما أفاد به الناطق الرسمى باسم النيابة العمومية كمال بربوش.
وأوضح المصدر فى تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء أن النيابة لم توجه اتهامها الى وزير الشوون الدينية عثمان بطيخ أو الى وزارته مضيفا أن موقف النيابة العمومية ستعلن عن موقفها على ضوء نتائج البحث الذى أذنت بفتحه .
من جهته أوضح المحامى سيف الدين مخلوف فى تصريح هاتفى ل وات أنه تقدم بشكاية ضد وزير الشوون الدينية وكل من سيكشف عنه البحث لارتكاب تجاوزات قانونية تعلقت بموسم الحج الماضى موضحا فى هذا الصدد أن قائمة الوعاظ والائمة الخطباء التى وضعتها الوزارة والذين شاركوا فى اطار البعثة التونسية تضمنت أشخاصا لا تتوفر فيهم الشروط المحددة مسبقا حسب روايته.
وأضاف مخلوف أن فريق المرشدين الذين وضعتهم الوزارة لتسهيل مناسك الحج تضمن أفرادا تفوق أعمارهم الستين سنة من بينهم امرأة ناهز عمرها 76 عاما معتبرا أن ذلك مخالف لشرط السن الذى وضعه مسبقا وزير الشون الدينية عثمان بطيخ والذى لا يتجاوز 60 سنة .
وذكر أن المسالة تضمنت اخلالات أخرى تعلقت بالشروط واستخلاص منفعة لا وجه لها وهو ما يعاقب عليه القانون وفق الفصل 96 من المجلة الجزائة بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوى قيمة المنفعة المتحصل عليه من جهتها قالت نجاة الهمامى المكلفة بالاعلام بوزارة الشوون الدينية فى تصريح ل ان الوزارة لم ترتكب أخطاء فى ملف الحج وتصرفت فيه وفق ما يقتضيه القانون موكدة فى هذا الصدد احترام الوزارة لسير القضاء وثقتها فيه وتمسكها بحقها فى تتبع كل ادعاء بالباطل بخصوصها .