المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى الى الكف عن شيطنة الديون الخارجية مؤكدا ان الدولة ستبقى بحاجة دائمة للاقتراض مهما تغيرت الحكومات . وقال العيارى خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب الثلاثاء بقصر باردو ان الدولة تعيش ضغطا مستمرا بالنسبة لتوفير السيولة . واوضح ردا على انتقادات النواب لسياسة التداين الخارجى فى تونس لدى مناقشتهم لثلاث مشاريع قوانين تتعلق بقروض رقاعية تحصلت عليها تونس من الخارج أن حجم الاجور فى البلاد يمثل 14 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى وهى نسبة من بين الاعلى فى العالم مما يفسر على حد قوله لجوء الدولة للاقتراض الخارجى . واعتبر ان نسبة الادخار المنخفضة وضعف الموارد الجبائية يساهمان كذلك فى تفاقم حاجيات تونس من التمويل والاقتراض الخارجى.
واقترح العيارى وضع الية قانونية تمكن نواب المجلس من تحديد سقف الديون للدولة على غرار ما هو معمول به فى الولايات المتحدة الامريكية بهدف التحكم فى المديونية . وذكر بانها ليست المرة الاولى التى تلجأ فيها تونس لقروض رقاعية فقد تحصلت خلال العشريتين الاخيرتين على قرابة 26 قرضا رقاعيا بقيمة تراوحت بين 150 مليون دولار و1 مليار دولار للقرض الواحد.
وقالت كاتبة الدولة لدى وزير المالية بثينة بن يغلان من جهتها ان اللجوء للتداين يبقى بالنسبة لتونس اضطرار وليس اختيارا موكدة ان الاقتراض معمول به حتى فى البلدان المصنعة بشرط كيفية صرف هذه الاموال واستغلالها من اجل خلق الثروة.
وانتقد النواب نسب فائدة القروض التى اعتبروها مشطة جدا باعتبارها موجهة لتدارك عجز الميزانية وليس للاستثمار العمومى والتنمية وخلق الثروة.
ورأى البعض ان هذه القروض غير مجدية اقتصاديا وستثقل كاهل الدولة وسترفع من الاداءات الجبائية على التونسيين خاصة وان جزءا كبيرا من هذه القروض تمول ميزانية التصرف عوضا عن تمويل مشاريع ذات مردودية اقتصادية تمكن الحكومة من سداد ديونها.
واعتبر النواب ان موافقة المجلس على احالة هذه القروض من البنك المركزى الى ميزانية الدولة التى تحصلت عليها منذ سنتين تقريبا هى مسالة شكلية 0.وشدد النواب على ضرورة ايجاد الية تمكن للمجلس مراقبة استعمال الديون الخارجية لتمويل المشاريع التنموية والاستثمار علاوة على وضع الية تلزم الحكومة الحصول على موافقة المجلس قبل الحصول على القروض وصرفها وذلك فى اطار الحوكمة الرشيدة.ويتعلق مشروع القانون الاول الذى ناقشته اللجنة بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة لقرض رقاعى بقيمة مليار دولار 1900 مليون دينار تحصل عليه البنك المركزى التونسى بالسوق المالية العالمية.
اما المشروع الثانى فهو يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة لقرض رقاعى ثانى تم اصداره بالسوق المالية اليابانية بقيمة 786 مليون دينار.
وتجدر الاشارة الى ان لجنة المالية ستواصل غدا الاربعاء بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون ثالث يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض تسهل التصحيح الهيكلى للمالية العمومية بين البنك المركزى التونسى لفائدة الدولة وصندوق النقد الدولى بقيمة 150 مليون دينار.
