المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى ان جائزة نوبل للسلام التى تحصل عليها الرباعى الراعى للحوار الوطنى فى 2015 تحفزنا على الاستمرار على نفس روح التسامح والتعايش والتوافق والابتعاد عن الاقصاء والتنافر والتدافع .
واعتبر رئيس الدولة لدى اشرافه اليوم الخميس بالعاصمة على اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب أن هذه الجائزة تعد اعترافا دوليا بأن زهرة الديمقراطية يمكن أن تزرع فى أرض عربية اسلامية لطالما قيل انها لا تنتج الا الدكتاتوريات 0 ولاحظ أن كل مواطن تونسى مخلص يجب أن يرى فى الحوار أسلم طريق لخدمة الصالح العام قائلا فى هذا الصدد ايمانى عميق بأننا فى تونس أمة وسط تستنير بالعقل والاعتدال والاصلاح وتأخذ من كل خير بطرف .
وبين فى سياق اخر أن العدل أساس العمران وأن من دون قانون يكون الناس أمامه سواسية لا مجال للحديث عن العدل والعمران معتبرا أن هذا الواقع ليس بغريب عن تربة جاءت بأقدم دساتير العالم دستور قرطاج الذى جنبها انذاك الفتنة والاستبداد وكذلك دستور عهد الامان وهو من أقدم الدساتير فى العالم الاسلامى والذى سن المساواة بين جميع المواطنين ونص على عزل ولى الامر اذا ما خالف الدستور .
ولدى استعراضه لابرز ملامح تجربة الاصلاح التونسية أشار قايد السبسى الى أن التونسيين وبعد التحرر من ربقة الاستعمار انكبوا على القيام بثورة قانونية تتمثل بالاساس فى سن مجلة الاحوال الشخصية التى قال انها تعد بمثابة الدستور الذى لا يريد التونسيون التراجع عنه وانما تعزيزه بمزيد من الاصلاحات وأوضح لضيوف تونس أن هذه المجلة أسست لما يسمى بالنموذج التونسى وقننت الزواج وحررت المرأة وأتاحت المساواة بين الجنسين.
كما ساهمت سياسات تحديد النسل والتعليم والغاء الاحباس فى تكوين شخصية التونسى الحديث وقال رئيس الجمهورية ان مسار الانتقال الديمقراطى الذى توج بجائزة نوبل للسلام جاء ثمرة ما راكمته مسيرة الاصلاح فى تونس التى ستمضى على درب الاصلاح ذاته وتحقيق أهداف الثورة وبناء مجتمع حر وديمقراطية تقوم على التوافق ورص الصفوف ضد الارهاب وكذلك الاعتماد على تضامن الشعب وقوات الامن والجيش فى محاربة الارهاب .
وأضاف قوله فى هذا المضمار نحن ماضون فى ارساء الموسسات ودولة القانون وترميم القوانين الجزائية وسن قوانين جديدة دستورية تضمن حقوق التونسيين كما شدد رئيس الدولة على أن تونس ليست مقسمة الى اسلاميين وعلمانيين فكلهم تونسيون موكدا أن الدستور التونسى الجديد دستور حديث لدولة مدنية لا مرجعية دينية فيه ولكن ينهل من ثقافة شعب مسلم فى أغلبه
