كشف مدير عام المركز الوطني للإعلامية سفيان الهميسي أن التونسي لن يكون مستقبلا مطالبا باستخراج وثائق الحالة المدنية وتسليمها إلى الجهات المعنية لقضاء شؤونه بل أن الإدارة المعنية ستحصل على وثائق الحالة المدنية مباشرة وحينيا بطريقة الكترونية دون تعطيل المواطن.
وحسب ما أوردته جريدة التونسية في عددها الصادر اليوم الجمعة 8 جانفي 2016 أنه سيتم خلال الترابط البيني تبادل المعطيات الإدارية من إدارة إلى أخرى مع ضمان كل إجراءات السلامة والحماية والحفاظ على سرية المعطيات الشخصية، مشيرا أنه تم البدأ بصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية اللذين شرعا في الحصول على مضامين الحالة المدنية بطريقة الكترونية .
كشف الهميسي في سياق متصل أن وزارة الداخلية بصدد الاشتغال على اعتماد طريقة الترابط الإلكتروني في استخراج البطاقة عدد3 لتوفيرها للجهات التي تطلبها من المواطنين حتى لا يقع طلبها مباشرة من المواطن.