من المنتظر أن تشهد أجور وجرايات الحاصلين على قروض سكن ارتفاعا في الفترة القادمة بنسب متفاوتة ويمكن أن تفوق في بعض الحالات 100 دينار ، وذلك بعد دخول الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حيز التنفيذ.
وينص هذا الفصل حسب ما اوردته جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 9 جانفي 2016 على طرح فوائض القروض السكنية من قاعدة الضريبة على الدخل (وليس كما فهم مؤخرا بأنه سيقع اعفاء قروض السكن من الفوائض).
ووفق هذا الفصل سيتم بداية من شهر جانفي طرح الفوائض المدفوعة بعنوان قروض السكن المخصصة لاشتراء منزل أو بنائه حيث لا تتجاوز كلفته 200 ألف دينار من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ولن ينطبق هذا الاجراء بصفة رجعية أي أنه سينطلق العمل به بالنسبة لفوائض قروض السكن.