المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن التحوير الوزارى المحدث فى حكومته أملته متطلبات اضفاء المزيد من النجاعة على عمل الحكومة وتكريس التوجهات التى سبق أن أبرزها أمام مجلس نواب الشعب خلال عرض ومناقشة ميزانية الدولة لسنة 2016 .
ولخص الصيد فى كلمة القاها اليوم الاثنين بمجلس النواب بمناسبة التصويت على منح الثقة لاعضاء الحكومة الجدد التوجهات العامة للتحوير فى اعادة هيكلة عدد من الوزارات وتعزيز شروط كسب الحرب على الارهاب وتوطيد دعائم التنمية المحلية والجهوية وترسيخ مقومات الحوكمة الرشيدة ودعم منظومة حقوق الانسان فى اطار مقاربة تشاركية مع المجتمع المدنى الى جانب احكام تعبئة الموارد الطبيعية وخاصة منها الموارد الطاقية وترشيد استغلالها .
وأضاف أنه أقدم على هذا التحوير بعد تقييم معمق للاداء الحكومى وتشخيص النقائص وبلورة السبل الكفيلة بالاستجابة لمقتضيات المرحلة المفصلية فى مسار الجمهورية الثانية والتفاعل المستمر مع انتظارات المجموعة الوطنية وتطلعاتها معبرا عن شكره لاعضاء الحكومة المغادرين لما بذلوه من جهود طيلة اضطلاعهم بمهامهم فى ظرف دقيق حسب ما جاء فى كلمة رئيس الحكومة.
وبرر حذف خطة كاتب دولة ضمن تركيبة الحكومة بالعمل على اكساب الاداء الحكومى فاعلية أكبر،ولم يستبعد فى المقابل أن يتم احداث هياكل جديدة كلما اقتضت الحاجة لاحكام تجسيم السياسات والبرامج فى عدد من القطاعات الحيوية .
وبخصوص اعادة هيكلة وزارة الداخلية بالفصل بين الشوون الامنية والشوون المحلية ذكر الحبيب الصيد بأن احداث وزارة للشوون المحلية جاء تكريسا لمبادى وأحكام الباب السابع من الدستور وخاصة منها تجسيد اللامركزية موضحا أن هذا الفصل سيتيح لوزارة الداخلية التفرغ للمساهمة الفاعلة فى خوض الحرب على الارهاب ودعم مقومات أمن المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة وترسيخ مقومات الامن الجمهورى .
وفى ما يتعلق باحداث وزارة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التى قال انها ستعنى بتطوير التشريعات والتراتيب والاليات الكفيلة بتحقيق الاهداف المنشودة ودعم الحوكمة الرشيدة والشفافية وتعزيز دعائم حياد الادارة والنأى بها عن كل أشكال التوظيف السياسى والحزبى بين رئيس الحكومة أن احداثها يعود الى اعتبارها احدى متطلبات كسب الرهانات فى سائر المجالات ولتكريس مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتفعيل اليات المساءلة .
واعتبر أن احداث وزارة للطاقة والمناجم تعمل على دعم البحث والاستكشاف والاستثمار فى مجال الطاقة وتنويع مصادرها ودعم انتاج الطاقات المتجددة يعد أحد متطلبات استحثاث نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحكام تعبئة وتوظيف كافة الموارد الطبيعية المتاحة وترشيد استغلالها وتطويرها .
وفى هذا السياق لاحظ الصيد أن الجهود ستركز على دعم برامج التحكم فى الطاقة فى قطاعات الصناعة والنقل والسياحة بالتوازى مع ضمان الشفافية والنجاعة فى ادارة قطاع الطاقة بالاضافة الى العمل على الرفع من حصة الطاقات المتجددة من 3 بالمئة الى حدود 12 بالمئة فى غضون سنة 2020 والتخفيض فى نسبة الكثافة الطاقية ب 3 بالمئة سنويا 0 يتبع.
