المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال المحامى كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع عن سليم شيبوب انه استنادا الى الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية فان مدة الايقاف التحفظى القصوى هى 14 شهرا أى 420 يوما مما يعنى أن منوبى شيبوب الذى تم ايقافه منذ 18 نوفمبر 2014 استوفى اجال الايقاف يوم 11 جانفى 2016 وهو ما يحتم على حاكم التحقيق الافراج عنه وجوبيا واخلاء سبيله .
وأوضح بن مسعود فى تصريح ل اليوم الثلاثاء أن موضوع هذه القضية يبقى جاريا فى حق موكله بصفته متهما مشيرا الى أنه من المفترض أن يكون قاضى التحقيق قد اتخذ قرارا فى الافراج عن سليم شيبوب وعرضه على ممثل النيابة العمومية للاطلاع فقط دون أن تكون له امكانية المعارضة فى الافراج اوالطعن بالاستئناف .
وأضاف المصدر قوله فى الوضعية الراهنة نحن أمام حالة الافراج الوجوبى الذى لا يخضع للسلطة التقديرية لحاكم التحقيق ولا يرتهن بموافقة أو معارضة النيابة العمومية على حد تعبيره.
وكان كمال بربوش الناطق الرسمى باسم النيابة العمومية بتونس والقطب القضائى لمكافحة الارهاب أفاد فى وقت سابق بأنه من المنتظر أن يتم اليوم الثلاثاء اطلاق سراح سليم شيبوب بموجب القانون بعد استيفائه الاجال القانونية للاحتفاظ ومدتها 14 شهرا .
وبين فى تصريح هاتفى ل أن القاضى المتعهد بقضية شيبوب لم يعلن عن انتهاء الابحاث ولم يصدر بعد قرار ختم الابحاث فى هذا الملف ما يعنى قانونيا امكانية خروج سليم شيبوب واطلاق سراحه بعد استكماله مدة الايقاف والاحتفاظ يذكر أن قاضى التحقيق المتعهد بقضية سليم شيبوب رجل الاعمال وصهر الرئيس المخلوع بن على قد أصدر فى مناسبتين سابقتين قرارا بالافراج عنه الا أن دائرة الاتهام استأنفت القرار.
وقد تم ايقاف شيبوب يوم 18 نوفمبر 2014 عند وصوله الى تونس بمطار النفيضة الدولى قبل أن يقع تسليمه الى النيابة العمومية لاستنطاقه فى حكمين غيابيين صادرين فى حقه بتهمة الفساد المالى وتبييض الاموال .
