سميرة مرعى : نحو ارساء خطة لسحب مظلة الضمان الاجتماعى على حوالى نصف مليون امراة ريفية

أفادت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة سميرة مرعى اليوم الثلاثاء ان نحو نصف مليون امراة فى الوسط الريفى لا تتمتعن بالتغطية الاجتماعية معلنة ان الوزارة تعمل على ارساء خطة لسحب مظلة الضمان الاجتماعى على النساء العاملات فى الارياف وذلك بالتعاون مع وزارة الشوون الاجتماعية وكافة الاطراف الاجتماعية.

وقالت الوزيرة خلال افتتاح ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة لعرض نتائج دراسة حول مشاركة المرأة فى الفعل السياسى فى سياق ما بعد الثورة ان المرأة لا تمثل سوى 27 بالمائة من اليد العاملة النشيطة فى تونس معتبرة ان هذه النسبة لا تتلاءم مع قدراتها الخلاقة .

وتطرقت الى الخطة الشاملة لدعم التمكين الاقتصادى للمراة التى تشمل تنظيم دورات تكوينية فى مجال تسيير المشاريع لفائدة صاحبات الشهادات العليا الى جانب تيسير النفاذ الى خطوط التمويل ولاسيما عبر منظومة القروض الصغرى لتثمين مهارات المرأة فى عدة ميادين على غرار الفلاحة والصناعات التقليدية خاصة فى المناطق الريفية والشعبية.

وأكدت مرعى عزم الوزارة على تدعيم اليات حماية المرأة من كافة أشكال العنف مذكرة بمشروع القانون الشامل لمناهضة العنف ضد المراة الذى سيعرض قريبا على أنظار الحكومة الى جانب تركيز اليات جديدة لدعم الاحاطة النفسية والاقتصادية بالنسبة للمرأة المعنفة.

وخلصت الدراسة حول مشاركة المرأة فى الفعل السياسى فى سياق ما بعد الثورة التى تم تقديم نتائجها خلال هذه الندوة الى وجود عدة عراقيل تحول اليوم دون مشاركة المرأة بصفة فعلية فى الحياة السياسية من أبرزها عدم تكريس مبدا التناصف وفقا لما نص عليه الدستور وضعف دور الاحزاب فى ضمان تمثيلية ناجعة للمرأة فى مواقع القرار اضافة الى مساهمة وسائل الاعلام فى تهميش دور المراة من خلال تقديمها فى صورة الاقلية بما ينعكس سلبا على امكانية انتخابها كمرشحة مستقبلية.

ودعت الباحثة فى علم الاجتماع درة محفوظ التى ساهمت فى اعداد هذه الدراسة الى تغيير العقلية السائدة بخصوص عدم قدرة المرأة على تولى مناصب قيادية وادراتها شأنها فى ذلك شأن الرجل موكدة على ضرورة ان تساهم وسائل الاعلام فى تقديم النضالات النسائية بكل وضوح ومسوولية.

كما شددت الاخصائية على وجوب ان تتحمل رئاسة الحكومة المسوولية فى تشريك الكفاءات النسائية فى تسيير الشأن العام تكريسا لمبدأ التناصف الذى نص عليه الفصل 46 من الدستور .