المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لوحت الهيئة الادارية القطاعية للثقافة التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل بالدخول فى اضراب عام قطاعى يوم 26 جانفى 2016 يشمل كل أسلاك العاملين فى القطاع الثقافى ومؤسساته ومواقعة وباعتماد توقيت عمل أعوان الدولة المنصوص عليه بالامر عدد 1710 لسنة 2012 بداية من تاريخ الاضراب وذلك مالم تتدخل كافة الاطراف المعنية لتسوية أوضاع العاملين فى القطاع.
وجاء فى برقية الاضراب الصادرة اليوم الثلاثاء عن الهيئة الادارية القطاعية أن اتخاذ قرار الاضراب جاء أمام عدم استجابة الحكومة للاستحقاقات القطاعية وخاصة المتفق بشأنها وأمام تنكرها للاستحقاقات السابقة وفق نص البرقية.
وطالب أعضاء الهيئة الادارية فى اللائحة المهنية بتحديد جدول زمنى لتنفيذ كل الاتفاقيات السابقة والمتمثلة بالخصوص فى اصدار الانظمة الاساسية الخاصة لبعض أسلاك العاملين فى وزارة الثقافة سلك المكتبات العمومية سلك أعوان وزارة الثقافة سلك المنشطين الثقافيين وسلك محافظى التراث.كما طالبوا بتفعيل المرسوم عدد 121 لسنة 2012 الخاص بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافى وباعادة هيكلة دار الكتب الوطنية وقطاع التراث ومراجعة الانظمة الاساسية للاسلاك محافظى التراث وأعوان وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية . ومن بين المطالب التى تضمنتها اللائحة المهنية أيضا دعم الوداديات فى الجهات ماديا وادماج العاملين فى التنشيط الثقافى فى سلك المنشطين الثقافيين والاسراع فى تفعيل الفصل الثانى من قانون المالية التكميلى المتعلق بتسوية وضعية العاملين فى رتب أقل من مستوى شهائدهم العلمية.
وورد فى اللائحة المهنية كذلك المطالبة باعادة النظر فى نظام التصرف المالى فى التنشيط الثقافى ومراجعة الامر عدد 438 لسنة 1989 والدعوة الى صرف أجور العاملين بالمعهد الوطنى للتراث والمتعاقدين مع اللجان الثقافية سابقا على العنوان الثانى وتسوية وضعيتهم.
ودعا أعضاء الهيئة فى ختام اجتماعهم الملتئم يوم الاثنين 11 جانفى برئاسة سمير الشفى الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات الى احترام الحق النقابى وتنقية المناخ الاجتماعى المتوتر بمؤسسة المسرح الوطنى وتنفيذ الاتفاقيات ذات العلاقة معربين عن تضامنهم مع عضو النقابة الاساسية لاعوان المسرح الوطنى شريف التواتى الموقوف عن العمل.
وأكدت الهيئة استعدادها لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق منظوريها وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
