المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عرضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء ملخصا من تقريرها المالى لسنة 2014 على ممثلى وسائل الاعلام قصد مناقشة التوصيات والخيارات الواردة به والتمكن من مزيد الحوكمة والاقتصاد والترشيد لمختلف مراحل الانتخابات القادمة وفق ما اكده شفيق صرصار رئيس الهيئة.
وأوضح صرصار فى تصريح اعلامى على هامش لقاء مع ممثلى وسائل الاعلام أن التقرير الذى تم تسليم نسخة منه الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه تضمن مراجعة ما جرى فى انتخابات سنة 2014 وكيفية ايجاد حلول لبعض المسائل على غرار تسجيل الناخبين وتحيين القائمات عبرالقيام بعمليات محددة ودقيقة.
وحول الانتخابات البلدية قال صرصار ان الهيئة قدمت توصياتها بخصوص القانون الانتخابى قبل تسليمه للمجلس وطالبت بضرورة نشر خارطة الدوائر الانتخابية لمعرفة الدوائر التى سيكون عددها 322 لتسهيل عمل الهيئة.
كما بين انه من الصعب أن يظل تاريخ نهاية سنة 2016 موعدا قائما لاجراء الانتخابات البلدية موكداأن الانتخابات البلدية ستكون الاعلى كلفة مقارنة بالانتخابات السابقة.
وفى تقديمه للتقرير أشار أنور بن حسن عضو الهيئة الى الفارق بين الموارد وتعهدات الهيئة كان سلبيا بنسبة 03ر2 بالمائة من جملة التقديرات التى حددتها الهيئة سابقا.
وأكدارتفاع الكلفة الفردية بالدوائر الانتخابية داخل الجمهورية سنة 2014 مقارنة بالدوائر الانتخابية بالخارج .
وبين انه لمزيد الضغط على كلفة تحيين السجل لا بد للعملية أن تظل مستمرة ممايجنب توظيف امكانيات بشرية ولوجستية اضافة الى العمل على وضع برنامج استراتيجى موجه للتسجيل يستهدف الفئات والدوائرواعتماد تكنولوجيات حديثة للتحسيس والقيام بعملية التسجيل بدلا عن الوسائل المعتمدة سنة 2014 أمابخصوص نفقات الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها اكد بن حسن أن التقرير اقترح اعادة التقسيم الجغرافى للدوائر الانتخابية بالخارج والتقليص فى عدد أيام الاقتراع للتونسيين المقيمين بالخارج ومراجعة التقسيم الترابى للدوائر الانتخابية بالداخل بناء على المعطبات الجديدة للتعداد العام للسكان والسكنى.
