المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى الهايكا الاثنين عن رفضها لقرار وزارة العدل تتبع الصحفيين جزائيا بشأن اخلالات مهنية ودعت مجلس نواب الشعب الى التفاعل فى سبيل احترام أحكام الدستور الضامنة لحرية التعبير والصحافة والحد من تدخل الحكومة فى الشأن الاعلامى العمومى.
واعتبرت هذه الهيئة أن قرار وزارة العدل استدعاء عدد من العاملين فى موسسة التلفزة التونسية للمثول أمام فرقة مكافحة الارهاب بالقرجانى على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التى استهدفت الطفل الشهيد مبروك السلطانى فى نوفمبر 2015 يشكل موشر عودة لترهيب الصحفيين وثنيهم عن أداء مهامهم دون ضغوط . وشددت فى الصدد على أن هذا المنحى يتنافى مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية وتحديدا المرسومين عدد 115 و116 الصادرين عام 2011. من جهة أخرى أكدت الهايكا فى بيان لها رفضها التمادى فى الخلط بين الاخلالات المتعلقة بأداء الصحفيين ومدى التزامهم بالقواعد المهنية والاخلاقية والافعال التى يمكن أن تشكل جريمة ارهابية وفق مقتضيات قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وجددت الهيئة التأكيد على موقفها الثابت المتعلق بحق المواطن فى المعلومة ومساندتها للصحفيين فى تشبثهم بمكاسبهم التى تحققت بفضل الثورة داعية فى نفس الوقت الاعلاميين الى الالتزام بالقواعد المهنية والاخلاقية فى تغطية الاحداث التى تهم الشأن العام وخاصة منها ما يتعلق بظاهرة الارهاب.
ودعت ال هايكا أعضاء مجلس نواب الشعب الى التفاعل فى سبيل احترام أحكام الدستور الضامنة لحرية التعبير والصحافة والحد من تدخل الحكومة فى الشأن الاعلامى العمومى للمحافظة عليه كفضاء عمومى لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية.
