المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثلت احالة الصحفيين على التحقيق بموجب قانون مكافحة الارهاب وتعطل اسناد البطاقة المهنية ووضعية الموسسات الاعلامية المصادرة الى جانب ملف الصحفيين المختطفين فى ليبيا سفيان الشورابى ونذير القطارى أبرز النقاط التى أثارها المكتب التنفيذى للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد وفق ما أفاد به ناجى البغورى رئيس النقابة.
وبين البغورى فى تصريح ل أن اعضاء المكتب التنفيذى عبروا لرئيس الحكومة عن قلقهم ازاء مسالة احالة الصحفيين على التحقيق بموجب قانون مكافحة الارهاب باعتبار ان هذه الممارسات تتنزل فى اطار التضييق على حرية التعبير وتخويف الصحفيين وفق تعبيره.
وأكد ان النقابة ذكرت رئيس الحكومة بأن النظر فى الاخطاء المهنية هو من مشمولات الهياكل التعديلية والمهنية وهو ما يفسر رفضها احالة الصحفيين على القضاء خارج اطار المرسوم 115 مطالبة رئيس الحكومة باعطاء تعليماته الى وزير الداخلية بتفادى التضييق على الصحفيين خاصة بعد عودة المطالبة بترخيص للتصوير فى الاماكن العامة.
أما بخصوص البطاقة المهنية للصحفيين فقد أفاد البغورى بأن النقابة أكدت لرئيس الحكومة تعطل مصالح الصحفيين لعدم حصولهم على بطاقاتهم المهنية مبينة ان السبب يعود الى ان رئيس اللجنة المكلفة باسناد البطاقة ما زال يمارس مهنته كقاضى بما تسبب فى خلط بين صفته المهنية وصفته التنفيذية.
وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك الى الوضعية الهشة لقطاع الاعلام وضرورة دعمه على مستوى التشريعات والاليات بالاضافة الى وضعية الموسسات الاعلامية المصادرة حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة المسالة بالرجوع الى الاعلاميين العاملين بها.
كما طالبت النقابة رئيس الحكومة حسب البغورى بضرورة تفعيل اللجنة التى تم تشكيلها لمتابعة وضعية الصحفيين المختفيين فى ليبيا سفيان الشورابى ونذير القطارى حتى لا يقع استغلال الملف بطريقة غير مقبولة وفق تقديره.
وصرح بان اللقاء تناول كذلك جملة من الملفات الاخرى التى ناقشتها النقابة موخرا على غرار صندوق الدعم الخاص بالصحفيين والمشروع السكنى لفائدتهم وتسمية مسوول جديد على رأس التلفزة الوطنية.
وأكد البغورى ان رئيس الحكومة أعرب عن التزامه بتكريس حرية الصحافة والاعلام وانه لا نية للحكومة فى التضييق على حرية الصحافة او غيرها من الحريات مضيفا انه تعهد بحل الاشكال المتعلق ببطاقة صحفى محترف بالتنسيق مع الاطراف المعنية فى اقرب الاجال.
