المصادقة على قرض ب42 مليون دينار لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

 

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة الثلاثاء ببادرو على مشروع قانون يتعلق بقرض بين تونس والبنك الاوروبى للتعمير والتنمية بقيمة 20 مليون أورو 42 مليون دينار .

وسيخصص هذا القرض الذى سيستفيد منه الديوان الوطنى للتطهير للمساهمة فى تنفيذ البرنامج المندمج لازالة التلوث من منطقة بحيرة بنزرت للفترة الممتدة بين سنتى 2015 و2019 وتوظف على هذا القرض الذى أسند بضمان من الدولة التونسية نسبة فائدة متغيرة مع امكانية تثبيتها بطلب من المقترض فيما تمتد فترة السداد على 18 سنة منها 4 سنوات امهال.

ويهدف المشروع الذى تقدر كلفته الجملية ب58 مليون دينار خاصة الى حماية الوسط الطبيعى والحد من مصادر التلوث وتحسين ظروف عيش المواطنين بمنطقة بحيرة بنزرت.

ويتكون المشروع من عدة عناصر أهمها تأهيل 3 محطات تطهير بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة وماطر وتأهيل 17 محطة ضخ اضافة الى مد نحو 21 كلم من شبكات التطهير بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة وماطر وتينجة مع تطهير 10 مناطق ريفية.

وتركزت مداخلات النواب حول ارتفاع نسبة التلوث فى مختلف جهات البلاد وخاصة بالمناطق الساحلية وضرورة التعجيل بايجاد الحلول والوسائل الناجعة لرسكلة النفايات بشتى أشكالها.

وأبدى النواب قلقا كبيرا تجاه التاثير السلبى للتلوث خاصة بقابس وصفاقس وقفصة وهو ماخلف العديد من الامراض الخطيرة وشكل تهديدا لحياة الانسان والنبات والحيوان.
وبين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم فى رده على تساولات النواب أن قطاع البيئة سيكون له الاولوية فى المخطط التنموى المقبل.

وأوضح ابراهيم أنه ستتم برمجة موعد قريب بمجلس نواب الشعب لعرض ومناقشة الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموى 2016 2020 بما يسمح بايجاد توافق حول البرامج والاهداف التى يتضمنها هذا المخطط.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.