لجنة التشريع العام تتداول فى مال مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء

تداولت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب فى اجتماعها صباح اليوم الاربعاء حول ما سيوول اليه مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بعد الطعن فى دستوريته للمرة الثانية من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وتوزعت الاراء بين من يدعو الى اعادة تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة فى صيغته الاخيرة المصادق عليها ثم اسقاطه والمرور الى تقديم مبادرة تشريعية فى الغرض أو مشروع جديد للحكومة وبين شق ثان يرى بضرورة الحسم فى هذه المسالة فى أقرب الاجال من خلال الاتفاق على حل قانونى لمسالة الاجراءات المتبعة فى المصادقة على المشروع والتى كانت محل طعن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.

واقترح منجى الرحوى الجبهة الشعبية أن يعرض جدول يضم مشروع الحكومة فى صيغته الاولى من جهة والمشروع فى صيغته المعدلة من جهة أخرى على الجلسة العامة للمصادقة على المشروع فصلا فصلا وذلك لتفادى المزيد من التعطيل فى ارساء المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية المرتبطة به على مستوى التركيبة.

ودافعت ريم محجوب افاق تونس عن هذا الرأى مذكرة بأن قرار الهيئة فيه اقرار ضمنى بأن مضمون مشروع القانون دستورى وأن الاشكال يتعلق فقط بالاجراءات وبالتالى يمكن اللجوء الى اعادة تمرير القانون على الجلسة العامة والمصادقة عليه .

ولفت مراد الحمايدى الجبهة الى أن الامر يعود للجلسة العامة المخولة وفق الفصل 119 من النظام الداخلى اتخاذ قرار احالة المشروع المذكور من جديد على لجنة التشريع العام من عدمه للاتفاق حول طريقة التعامل مع هذا المشروع .

وأشارت مقررة اللجنة سناء المرسنى النهضة الى ما اعتبرته غياب الوضوح فى ما يتعلق بالتعامل مع قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين مبينة أن أغلب النواب يعتبرون أنه من حق اللجنة التعديل والتغيير طبقا للسلطة التى منحها اياها الشعب وأن عرض المشروع على الجلسة العامة مرة أخرى سيكون ثمنه مستقبلا الارتباط بما تقدمه الحكومة من مشاريع.

وبدوره قال نوفل الجمالى النهضة ان الاتفاق داخل المجلس يجب أن لا يكون ثمنه تسليم صلاحيات البرلمان للسلطة التنفيذية لان ذلك سيكون ضربة للديمقراطية فى تونس ومن ناحيته دعا نور الدين البحيرى رئيس كتلة حركة النهضة الى ضرورة الاسراع بايجاد حل توافقى يأخذ فى الاعتبار كافة الجوانب السياسية والقانونية للموضوع خاصة وأن الهيئة تركت المجال مفتوحا للنواب لاتخاذ الاجراءات المناسبة .

واعتبر أنه ليس من مصلحة البلاد ولا البرلمان البقاء دون مجلس أعلى للقضاء ولا محكمة دستورية قد يكون فى تركيزها حل للمشاكل المتتالية مع هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين وفق قوله.

وقررت لجنة التشريع العام تنظيم جلسات استماع مع الهياكل ذات العلاقة تنطلق صباح غد الخميس بدعوة وزير العدل على أن يتم الاستماع لاحقا الى ممثلين عن جمعية القضاة ونقابة القضاة وهيئة المحامين.

يذكر أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت أصدرت قرارا بالطعن فى دستورية اجراءات المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك رغم اصدار رئاسة الحكومة مراسلة الى مجلس نواب الشعب أعلمته فيها بتبنيها للمشروع بعد التعديلات التى أدخلتها عليه لجنة التشريع العام.