المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطورت الاستثمارات المصرح بها فى القطاع الصناعى سنة 2015 بنسبة 9ر4 بالمائة مقارنة بسنة 2014 وفق معطيات الاستقصاء السنوى الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ولفتت وزارة الصناعة فى بلاغ الثلاثاء الى أن هذا التحسن يأتى رغم الظروف الاستثنائية والصعوبات التى عرفتها تونس خلال الفترة المنقضية معتبرة اياه موشرا هاما على استعادة نسق الاستثمار خلال الفترة القادمة بما من شانه ان يوثر ايجابا على مجمل عناصر التنمية الاقتصادية من ذلك التشغيل والتصدير.
تحسن الاستثمارات المصرح بها باغلق الصناعات المعملية يظهر تحليل نتائج كامل سنة 2015 أن أغلب الصناعات المعملية شهدت تحسنا فى نسب نموها ولا سيما قطاع صناعات الجلد والاحذية الذى حقق نموا فى الاستثمارات المصرح بنسبة 5ر88 بالمائة وغير بعيد عنه قطاع صناعات النسيج والملابس بنحو 3ر88 بالمائة.
وارتقت الاستثمارات المصرح بها فى الصناعات المختلفة بما يعادل 8ر27 بالمائة أما قطاعا الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية فقد بلغت الزيادة على التوالى 7ر5 بالمائة و3ر4 بالمائة.
ولم تحد الاستثمارات فى مناطق التنمية الجهوية عن هذا المنحى الايجابى لتصل الى 2ر48 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها خلال سنة 2015 مقابل 8ر44 بالمائة فى سنة 2014 وفسرت وزارة الصناعة هذا المنحى الايجابى بتطور الاستثمارات التى تفوق كلفتها الاجمالية 5 ملايين دينار والتى نمت بنسبة 17 بالمائة.
ومن ناحية أخرى بينت قراءة النتائج النهائية حول تطور الاستثمارات المصرح بها سنة 2015 أن الموسسات المملوكة بالكامل للاجانب سجلت زيادة فى قيمة الاستثمارات ب 92 بالمائة فيما حقق نظام التصدير الكلى زيادة بنسبة 6ر63 بالمائة.
كما ارتقت الاحداثات الجديدة بما يناهز 4ر14 بالمائة وهو موشر ايجابى لان المشاريع الجديدة من شأنها الاسهام فى الترفيع فى مواطن الشغل المزمع احداثها مقارنة بمشاريع التوسعة.
رقم قياسى لاستثمارات برنامج التاهيل الصناعى سنة 2015 وسجلت قيمة الاستثمارات التى انتفعت ببرنامج التأهيل الصناعى سنة 2015 رقما قياسيا منذ انطلاق البرنامج اذ تشير اخر البيانات الرسمية الى أن الاستثمارات المصادق عليها حتى موفى نوفمبر 2015 بلغت 855 مليون دينار منها حوالى 61 مليون دينار استثمارات لامادية.
وقدرت صادرات قطاع الصناعات المعملية 5ر24544 م د مقابل 1ر23675 م د خلال سنة 2014 مسجلة بذلك نموا بنسبة 7ر3 بالمائة.
يذكر أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يمثل 7ر46 بالمائة من جملة هذه الصادرات يليه قطاع صناعات النسيج والملابس 3ر20 بالمائة 0 وبينت وزارة الصناعة أن هذه الموشرات ولئن كانت ايجابية فى مجملها الا أنها لم تشمل كل القطاعات الصناعية ولم تمكن من تعويض التراجع المسجل خلال الفترة ما بين 2012 و2014 فى مجال الاستثمار عموما والاستثمار الصناعى على وجه الخصوص.
وشددت على ان ذلك يستوجب بذل المزيد من الجهد من كافة المتدخلين فى منظومة الاستثمار لمزيد دفعه والشروع بداية من سنة 2016 فى تنفيذ وتعزيز الاجراءات المتخذة بما يسهم فى اقلاع القطاع وتحقيق نتائج ايجابية بداية من السنة القادمة.
