تونس : تحركات احتجاجية بمدينة مدنين وغلق لعدد من الطرقات

شهدت مدينة مدنين اليوم الخميس تحركات شبابية احتجاجية تمثلت فى حرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات وغلق الطرقات المودية للمدينة من جهات قابس وبنى وخداش وجربة لتتدخل الوحدات الامنية بالقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين واعادة فتح الطرقات سيما بعد اختناق مرورى لبعض ساعات.

وجاءت هذه التحركات بحسب عدد من المحتجين للمطالبة بالتشغيل وبنصيب الجهة من التنمية وخاصة بسبب حالة الاحتقان التى خلفتها القرارات الوزارية التى اذنت بها الحكومة لفائدة معطلى ولاية القصرين والتى راها المحتجون مكافأة لولاية القصرين على التحرك الاحتجاجى الذى عاشته فى اليومين الاخيرين وفق تعبيرهم.

وطالب المحتجون الذين شددوا على مواصلة التحرك الى حين تشغيلهم الحكومة بتطبيق العدالة الاجتماعية كمبدا اساسى فى التشغيل وتطبيق التشريع الموحد على الجميع وليس اعتماد تمييز ايجابى بين الجهات بمقياس الاحتجاج وعدم الاستقرار 0 وقال المحتجون ان تحركهم ياتى للتعبير عن رفض البطالة والتهميش والاقصاء وضد كل اشكال المحسوبية والرشوة والفساد التى تغلغلت فى الادارة التونسية على حد تعبيرهم مشيرين الى ارتباط مورد رزق اغلبهم بتجارة البنزين المهرب والتى باتت غير مستقرة بسبب ضغوطات من السلطات التونسية ما جعل هذا المورد مهددا ومتوقفا فى الفترة الراهنة سواء عبر بن قردان او الذهيبة وفق تصريحاتهم.

واندلعت هذه الاحتجاجات فى وقت انتظمت فيه وقفة احتجاجية لعمال الحضائر ومساندة المعطلين من اصحاب الشهائد العليا امام مقر ولاية مدنين وقد حاول والى الجهة الطاهر المطماطى الحديث معهم امام الولاية الا انهم اصروا على الدخول وهو ما دفع الوالى والاطراف الامنية المتواجدة الى السماح لهم بالدخول ولقاء الوالى داخل قاعة الجلسات.

وطالب عمال الحضائر بتسوية عاجلة لاوضاعهم والنظر فى حلول لادماجهم فى الوظيفة العمومية رافضين سياسة الوعود والتسويف امام اتضاح قدرة الحكومة على تشغيل نحو الف عاطل من ولاية القصرين حسب قولهم.

ولم يتحصل المحتجون اثر اللقاء الذى جمعهم مع الوالى على ما من شانه ان يوشر لنتائج ايجابية فى التسوية وهو ما دفع البعض الى البقاء فى الولاية والتفكير فى امكانية الاعتصام فى حين قامت مجموعات اخرى من المحتجين بمقابلة الوالى لتوسيع النقاش.

وفى رده على هذه التحركات لعمال الحضائر وللحراك الشبابى بالشوارع اكد والى مدنين انه سيرفع مطالب عمال الحضائر الى الحكومة وسيقع تكوين لجنة جهوية للمتابعة مشيرا الى انه تمت تسوية عدة اقساط من ملف الحضائر ويبقى القسط المتعلق بسنوات 2010 فما بعد تنكب الحكومة على دراستها لتسويتها وايجاد الحلول لها 0 وقال ان الاحتجاجات حق مشروع اذا ما لم تخرج عن اطارها السلمى موكدا رفضه غلق الطرقات او الاتجاه الى الفوضى.