المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير المالية سليم شاكر الخميس بصفاقس أن الاحتجاجات والازمة التى تعرفها البلاد تضع القطاع الخاص امام مسوولية تاريخية للمساهمة فى رفع تحدى البطالة لا سيما ازاء عجز القطاع العمومى عن استيعاب العدد الكبير للعاطلين عن العمل 650 الف . واضاف خلال لقاء جمعه برجال الاعمال والخبراء المحاسبين حول قانون المالية لسنة 2016 ان القطاع الخاص مدعو الى المساهمة فى رفع هذا التحدى عبر الاضطلاع بالواجب الضريبى والنهوض بالاستثمار ذلك ان المستثمر الاجنبى لا يمكن له ان يساهم فى هذا المجهود الاستثمارى المحدث لمواطن الشغل الا متى رأى مبادرة المستثمر المحلى على ارض الواقع.
وأوضح ان الاحتجاجات الاجتماعية التى تعرفها عديد المعتمديات والولايات فى البلاد مشروعة ومبررة ولكن ليس بالحرق والعنف والقتل الذى يسىء لصورة تونس فى الخارج ولدى المانحين الاجانب . واعتبر ان اطرافا لم يحددها تهدد باستعمال اللوبيات و ايقاف البلاد و اسقاط الحكومة وهو ما لا يمكن ان يكون فى صالح اى طرف وما سيعمق فى المديونية والبطالة.
وبين شاكر ان الاجراءات المتخذة امس الاربعاء لفائدة القصرين موجودة فى قانون المالية لسنة 2016 وتم تداولها فى وسائل الاعلام ولكن اطرافا لم يحددها ترفض ان تستمع وتعترف بذلك وتمضى فى مسعى اسقاط الحكومة.
وانتقد عضو الحكومة فى هذا السياق تصريح الناطق الرسمى للحكومة خالد شوكات عندما تحدث البارحة عن انتداب لعدد كبير من طالبى الشغل بدل تسوية الوضعية وذلك ابان اعلانه عن الاجراءات المتقررة لفائدة ولاية القصرين.
وعلل شارك ذلك بالقول انه بكل بساطة ليس ثمة انتداب ويستحيل ذلك على الاقل فى جانب كبير من الحاجيات الحقيقية من طلبات الشغل . ولفت الى ان ايجاد موارد اضافية لخلاص الانتدابات لا يمكن ان يكون الا عبر الاقتراض او الزيادة فى الاداء وهما خياران تم استنفاذهما بما يجعل الحل فى الاستثمار الذى صار الان معطلا شانه شانه السياحة والتنمية.
