أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الحلول التي تم قدمتها الحكومة التونسية والمتمثلة في تشغيل عدد من المحتجين في الحضائر والآلية 16 وغيرها، حلول مزيفة وغير صحيحة وتوزيع أموال دون مقابل.
كما أكد الخبير الاقتصادي أن ميزانية الدولة هي ميزانية تصريف أعمال و 45% منها تخصص لأجور القطاع العام و37% لتسديد الدين وصندوق التعويض وبعض المصاريف العادية الأخرى ليكون الاجمالي 82% يكون فيه هامش تحرك الحكومة صفر، مشددا أن أن 18% فقط غير قادرة على انقاذ الاقتصاد التونسي.
قال سعيدان في تصريح اذاعي أنه حسابيا ومنطقيا نسبة النمو لسنة 2015 ستكون إما صفر أو سلبية وهو ما يعني أن الاقتصاد أصبح غير قادر على خلق مواطن شغل.