المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب الاتحاد العام التونسى للشغل اليوم الثلاثاء الحكومة بالاسراع فى فتح مفاوضات حول الملفات الكبرى وفى مقدمتها وضع تصور لمنوال تنمية عادل وشامل واصلاح منظومات الجباية والصحة والتعليم والضمان الاجتماعى ومراجعة سياسات الاستثمار والاسعار والتوزيع ومقاومة التهرب والتهريب.
ودعا الاتحاد فى بيان صادر عقب اجتماع أعضاء مكتبه التنفيذى الموسع أمس الاثنين الى الاسراع فى تعميم الاعفاء الضريبى على الدخل للجزء الاقل من خمسة الاف دينار على كل الاجراء مشددا على ضرورة الاسراع بمعالجة مشاكل قطاع السياحة والعاملين فيه قبل استفحالها.
وجدد تبنيه اللامشروط لمطالب الشباب المعطل وللجهات المهمشة ودعمه لكل احتجاج سلمى منظم داعية الحكومة الى تحمل مسوولياتها تجاه هذه المطالب والتفاعل معها بالحوار واشراك المعنيين فى ايجاد الحلول.
وأدان عمليات الحرق والتخريب والنهب التى قامت بها عصابات من المجرمين والمهربين والارهابيين المتسترين التى سطت على التحركات السلمية والمشروعة وهمشتها وشوهتها عن قصد لغاية التشكيك فى الاحتجاجات الاجتماعية ولاحداث الفوضى وضرب أمن البلاد واستقرارها وفق نص البيان.
وحيا الاتحاد فى هذا الصدد الامنيين والعسكريين على ضبط النفس وأيضا على الصرامة فى التعامل مع المخربين وعلى السعى الى حماية الموسسات العامة والخاصة وضمان أمن المواطنين.
وذكر البيان بالمقترحات والتصورات التى سبق أن عرضها اتحاد الشغل على الحكومات المتعاقبة داعيا الى التفاعل معها والى التعاطى الفعلى مع مقترحات مكونات المجتمع المدنى فى قضايا التشغيل والتنمية.
وشدد فى السياق ذاته على ضرورة تفعيل المجالس الجهوية واعطائها ما يكفى من صلاحيات وقوة قرار ومعالجة التعطيلات البيروقراطية وتعقد الاجراءات التى أعاقت انجاز المشاريع ومنعت الاستثمارات.
وجدد اتحاد الشغل الدعوة الى لقاء حوارى اجتماعى يبحث فى التوافق على حلول عاجلة لقضايا التشغيل والتنمية ويضع الاستراتيجيات لها معربا عن استيائه مما وصفه ب غياب تنسيق المواقف لدى الحكومة ومن عدم الانسجام فى قراراتها وفى تصريحات أعضائها مما أدى الى التأويلات والى التضارب وزاد من حدة التوتر حسب نص البيان.
ونبه الى أن الاستمرار فى تقديم الحلول الترقيعية القائمة على الهشاشة وغياب البرنامج وعدم وضوح الروية السياسية والخيارات الاستراتيجية لن يزيد الا فى تعميق الازمة وتفاقم الاحتقان الاجتماعى .
وأكد على ضرورة التسريع بانهاء ملف الحضائر والاليات فى اطار اللجنة المشتركة مع الاتحاد العام التونسى للشغل والكف عن اطلاق الوعود الواهمة ووقف التهافت على هذا الملف من قبل بعض الاطراف داعيا الى معالجة ملف العاملين فى المناطق الحرة بما يضمن تطبيق القانون واحترام مجلة التشغل.
