الحبيب الصيد : الوضع الامنى مستقر ولا بد من حلول توافقية

أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن الوضع الامنى استقر حاليابعد موجة احتجاجات شهدتها العديد من مناطق البلاد مضيفا أن التعاطى الامنى مع المحتجين ارتكز على احترام حق التظاهر السلمى المكفول فى الدستور .

وقال فى كلمة القاها اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب مخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد والوثيقة التوجيهية للمخطط التنموى ان المحنة التى مرت بها البلاد اثبتت أن فى تونس جيش وأمن جمهورى.

ونبه الى اندساس مخربين فى صفوف المتظاهرين السلميين والى استغلال عصابات ارهابية لاحتقان الشباب العاطل عن العمل لمحاولة قلب النظام العام قائلا من يظن أنه من السهل الاطاحة بموسسات الدولة وتأجيج الاوضاع وبث الفتنة فى البلاد فانه مخطى.

وأكد أن الشعب التونسى أثبت أنه ملتف حول وحدته وأمنه وحول النمط الديمقراطى الجمهورى الذى اختاره وأنه لن يترك الفرصة أمام من تسول له نفسه المس من استقرار البلاد .

من جهة أخرى أبرز رئيس الحكومة ضرورة ايجاد حلول توافقية لتحسين الوضع ولمواجهة معضلتى البطالة والتنمية وذلك بمساهمة جميع الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدنى قائلا أزمة البطالة مسوولية الجميع لا الحكومة فقط وبعد ان شدد على ضرورة اتخاذ اجراءات عملية تكون لها الاثر الايجابى لاوضع حلول سريعة اعتباطية لا تكون لها فاعلية بين رئيس الحكومة أن تونس تأثرت خلال سنة 2015 ب3 ضربات ارهابية الى جانب تأثرها بالوضع فى ليبيا.

ودعا النواب الى تقديم التصورات والمقترحات بعد اطلاعهم على مضامين الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموى 2016 2020 وذلك قبل عرض مشروع قانون المخطط على أنظارهم للمصادقة عليه قائلا يمكن ان نختلف فى الافكار لكن مصلحة البلاد تجمعنا .

وأكد الحبيب الصيد أن الهدف من عرض الوثيقة التوجيهية التسريع فى وضع المخطط الخماسى معربا عن أمله فى أن يتم تقديم مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب فى شهر مارس القادم.
وقد تولى النواب اثر ذلك مواصلة النقاش حول الوضع العام فى البلاد