المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد تقرير لجمعية الخبراء المحاسبين وجود مجموعة من العراقيل الادارية التى تحول دون دفع مجال الاعمال والاستثمار فى تونس.
وابرز التقرير الذى تم عرضه خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية الخميس بتونس ان هذه العراقيل تسهم بشكل فعال فى تعطيل احداث الموسسات وسير عملها وتتمثل هذه العوائق فى كثرة الوثائق الادارية وعدم وضوحها وطول اجال تسليم التراخيص وبطء الردود وكثرة الادارات المعنية الى جانب نقص الشفافية احيانا فى التعامل مع المستثمرين.
واعتبر التقرير ان هذا الوضع عكر مناخ الاعمال والاستثمار وكرس البيروقراطية الادارية ودعم بصفة غير مباشرة الاقتصاد الموازى واشار التقرير الى النقص الفادح فى الامكانيات المادية والبشرية والتغيب المفرط لاعوان الادارة وضعف استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وعدم ادماجها.
ودعا رئيس جمعية الخبراء المحاسبين مهدى معزون الى ضرورة تقليص الاجراءات والاجال القانونية للرد على الملفات المقدمة من طرف المستثمرين التونسيين والاجانب وتقليص اجال ردود الادارة على طلبات المستثمرين وتحديد مدة قصوى للرد على كل الاجراءات مع اعتبار عدم الرد موافقة ضمنية .
واوصى التقرير وفق ما اكده معزون بالحد من التعقيدات فى تعامل البنك المركزى مع الشركات الاجنبية عند اجراء تحويلات بالعملة الصعبة تطبيقا للنصوص القانونية المتعلقة بالصرف الى جانب تحيين المواقع الالكترونية لجميع الموسسات ونشر كل الوثائق والاجراءات المطلوبة لاسداء الخدمات الادارية واجبار الموظفين على الالتزام بهذه الاجراءات.
ودعا التقرير الى تعصير الادارة وذلك بتكريس الادارة الالكترونية وتعميم الانظمة المعلوماتية ودمجها بين مختلف الادارات والعمل على ارساء الحوكمة الرشيدة وتطوير الكفاءات.
وشدد نائب رئيس جمعية الخبراء المحاسبين على القودى على ضرورة مراجعة قوانين المالية التى ساهمت فى تعقيد النصوص القانونية والاجراءات الادارية قصد تنقية مناخ الاعمال والحد من العقوبات الجزائية البدنية لجميع المتدخلين فى المجال الاقتصادى المنظم بما فى ذلك مراقبى الحسابات على غرار ما هو معمول به بالدول المتقدمة.
