أعلن وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمى نعمان الفهرى عن مشروع يرمى الى تكوين 8 الاف شاب فى مجال التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات المعلوماتية وذلك فى مختلف ولايات البلاد.
وستكون الانطلاقة الرسمية للمشروع فى ولاية القصرين وذلك يوم الخميس 4 فيفرى 2016 وأفاد الفهرى الخميس بقصر الموتمرات بالعاصمة فى تصريح اعلامى على هامش افتتاحه الدورة الاولى للصالون الدولى لتكنولوجيا الاتصال الجوال انه سيتم تامين تكوين تطبيقى ونظرى للشباب من حاملى الشهادات العليا وخاصة فى اختصاص العلوم الانسانية لمدة أربعة أشهر.
ويقوم المنتفع فى ختام مدة التكوين بوضع تصور لمشروع يحصل من خلاله على منحة من الدولة.
وأكد عضو الحكومة أن المشروع تمت برمجته منذ مدة وليست له علاقة بالاحداث الاخيرة والاحتجاجات المطالبة بالتشغيل فى عدد من ولايات الجمهورية.
واعتبر الفهرى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال سيكون المنقذ للاقتصاد التونسى لقدرته الكبيرة على استيعاب الاف الشباب التونسى.
وذكر فى سياق متصل ان القطاع سيوفر خلال الخمس سنوات القادمة 2016/2020 مائة الف فرصة عمل مباشرة فى القطاع الخاص منها 50 الف موطن شغل فى السوق الداخلية والبقية سيقع تصدير الكفاءات التونسية الى الخارج.
ولاحظ أن حوالى 20 الف موطن شغل سيتم احداثها فى مجال تطبيقات الهاتف الجوال والتقنيات الحديثة لان الاقتصاد العالمى سيرتكز أساسا فى السنوات القادمة على الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيات الحديثة.
وتنتظم الدورة الاولى للصالون الدولى لتكنولوجيا الاتصال الجوال يومى 28 و29 جانفى الجارى بمشاركة أكثر من 30 عارضا وشركات مختصة فى مجال التطبيقات فى الهاتف الجوال.
ويرمى الصالون الى التعريف بالتطبيقات والحلول المعلوماتية ووضعها على ذمة الموسسات التونسية نظرا لاهمية التطبيقات فى نجاعة العمل وتقريب الخدمات الرقمية من مستعمليها.
وتضمن جناح خاص بالشباب التونسى الذى توفق فى استنباط تطبيقات معلوماتية تونسية من اجل تشجيعهم على التعريف بمنتوجهم.
وأفاد فارس المسعودى مهندس فى الاعلامية انه استنبط تطبيقة تتمثل فى المنزل ذكى من خلال تركيز تطبيقات الكترونية تخول لصاحب المنزل فى التحكم فى عديد المرافق فى البيت عن بعد بكلفة تتراوح بين الفين وأربعة الاف دينار مقابل كلفة تجارية فى حدود 26 الف دينار للشركات المختصة فى مثل هذه التقنية.
وعبر عن امتعاضة من تواصل معضلة التمويل التى تعترض الشباب وكثرة الاجراءات الادارية مشيرا الى ان بعض هياكل التمويل لم تعد تلعب دورها كما ينبغى فى تسهيل النفاذ الى مصادر التمويل ما جعل مشروعه معطل الى حد الان.