المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين رئاسة الحكومة بالتعجيل فى النظر فى ملف جرحى الثورة وخاصة الوضعيات الحرجة منهم.
وتساءل النواب عن الجهة التى ستتولى مسك ملف جرحى الثورة خاصة بعد القرار القاضى بحذف كتابة الدولة المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها والذى نتج عنه برأيهم العديد من الاشكاليات.
كما أثاروا عدة مسائل تتعلق بمتابعة ملفات جرحى الثورة خاصة الحالات الحرجة وتعطل الاجراءات التى أعلنت لفائدتهم مستفسرين عن المساكن التى سيقع منحها الى ستة جرحى وتوفير العلاج المجانى خارج حدود الوطن.
واعتبر النواب خلال جلسة استماع الى ممثلين عن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ان هذا الملف لم يغلق بعد لاسيما فى ظل وجود حالات تستوجب التدخل العاجل وتوفير العناية الاستثنائية والخاصة.
وطالبوا رئيس مجلس نواب الشعب بممارسة كل وسائل الضغط على رئاسة الحكومة للتعجيل فى غلق هذا الملف عبر اتخاذ الاجراءات العاجلة لتمكين جرحى الثورة من حقوقهم.
وقال رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها وليد البنانى انه وقع الاتصال برئيس مجلس نواب الشعب وتنبيهه الى مسالة غياب طرف ممثل عن الحكومة كى يقع التعامل معه كلجنة خاصة بعد ان وقع حذف كتابة الدولة لشهداء وجرحى الثورة.
واكد وجود ست حالات حرجة جدا بناء على ما افادت به كاتبة الدولةالمكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة السابقة ماجدولين الشارنى وانه تقرر تمكين عدد من الجرحى من كراس كهربائية ومبلغ 200 دينار لكل جريح فى انتظار منحهم الجراية العمرية.
وذكر ان اللجنة ستعقد يوم الاثنين القادم جلسة استثنائية للاستماع الى رئيس اللجنة الطبية فى المستشفى العسكرى بخصوص متابعة الحالات الصحية للجرحى حالة بحالة.
كما سيتم وفق البنانى الاستماع خلال الجلسة ذاتها الى المستشار المكلف بالملف الاجتماعى والصحى لدى رئاسة الحكومة للوقوف على مدى تفعيل الاجراءات التى وقع اتخاذها لفائدة الحالات الاستثنائية.
وتم فى جلسة اليوم الاستماع أيضا الى الرئيس المدير العام للصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية محمد الشريف قصد التثبت من العدد الحقيقى للمنتفعين بالعفو التشريعى العام.
وقد أوضح الشريف أمام النواب بان الارقام التى وقع تداولها موخرا فى وسائل الاعلام بخصوص هولاء ليست صحيحة.
وأفاد بان عدد المنتفعين بالعفو التشريعى العام والمتمتعين بجراية تقاعدهم هو 2194 ر وأن عدد الملفات المعطاة يبلغ 575 ملفا.
وأوضح أن تعطل الملفات سببه الادارات التى ينتمى اليها هولاء المنتفعون وقد تمت مراسلتها لاستكمال الاجراءات وتسوية الوضعيات.
