المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد عبد الجواد الحرازى المستشار بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان اليوم الاثنين ان عملية اصلاح منظومة التمويل العمومى للجمعيات اقتضتها صعوبات ونقائص عدة فى تطبيق الامر عدد 5183 لسنة 2013 المورخ فى 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومى للجمعيات سواء بالنسبة للادارة أو الجمعيات.
وعزا الحرازى صعوبة تطبيق هذا الامر الى غياب أحكام انتقالية واجال لدخوله حيز النفاذ بما يمكن الجمعيات والادارة من التأقلم مع مقتضياته.
ولفت خلال ندوة حول اصلاح منظومة التمويل العمومى للجمعيات بالعاصمة ان الى ان هذا الاصلاح الذى كان بالشراكة مع المجتمع المدنى جاء لادخال التعديلات الاجرائية والقانونية المناسبة لتحسين الاداء واضفاء المزيد من النجاعة والشفافية والعدالة على منظومة التمويل العمومى للجمعيات.
ومن جهتها استعرضت دعاء فار ممثلة المركز الدولى لقوانين منظمات المجتمع المدنى المكتب الاقليمى للشرق الاوسط/شمال افريقيا مجموعة التوصيات التى يقدمها المركز للمساعدة على تعديل هذا القرار واضفاء المزيد من النجاعة والشفافية عليه بما يخدم مصلحة جمعيات المجتمع المدنى.
ولفتت الى أن ابرز ملاحظات المركز كانت بخصوص الية تمويل الطلب المباشر والدعم الموسساتى للجمعيات ولجان صياغة القرار والاطار الزمنى للتمويل الى جانب مسالة الطعن وتضارب المصالح والمراقبة وخصوصية موسسة المجتمع المدنى.
وأشار أمين الغالى مدير مركز الكواكبى للتحولات الديمقراطية الى ان عملية اصلاح منظومة التمويل العمومى للجمعيات التى كانت انطلقت منذ سنة 2013 بلغت مراحل متقدمة وتتواصل منذ احداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى فى فيفرى 2015 ضمن مقاربة تشاركية استشارية بين هذه الوزارة والمجتمع المدنى.
وأشار الى تنظيم عديد الاجتماعات على النطاق المركزى والمحلى داخل أغلب جهات البلاد لتناول الصعوبات فى التمويل وتم توزيع استشارات للغرض وتجميع كل التوصيات والاراء المنبثقة عنها واستغلالها لصياغة مشروع التنقيح الذى قدم لرئاسة الحكومة للبت فيه خلال شهر مارس القادم.
وفى عرضه لمشروع تنقيح الامر 5183 المتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومى للجمعيات شدد الخبير سليم اللغمانى ان هذا التنقيح يهدف بالاساس الى تلافى النقائص والصعوبات وتبسيط الاجراءات وادخال أكبر قدر ممكن من الشفافية والعدالة على منظومة التمويل العمومى للجمعيات.
وأبرز اللغمانى ان مقترحات تعديل هذا الامر ستكون ضمن 5 محاور تهتم بارساء الشفافية وتبسيط وتيسير طلب التمويل العمومى وضمان حق الجمعيات فى المطالبة باحترام بنود العقد المبرم مع الهيكل العمومى والزامه بذلك ودعم الجمعيات الى جانب الجمعيات المعنية بهذا الامر والجمعيات المستثنية منه.
