أفاد مصدر مسوول بالشركة البيترولية البريطانية بتروفاك المنتصبة بجزيرة قرقنة ان الشركة تفكر بصفة جدية فى مغادرة البلاد والتخلى عن استغلال الغاز بالجهة على خلفية التعطيلات التى تواجهها منذ 2012 من قبل المحتجين دون ان يكون للشركة أية علاقة بها او مسوولية فيها بحسب تقديره.
وأكد ذات المصدر أن بتروفاك قررت ايقاف مشروع الاستثمار الجديد المتعلق بحفر بئرين جديدتين كانت اعلنت عنهما فى وقت سابق وهما حقل الشرقى 9 و حقل الشرقى 10 علما وأن المشروعين كان من المبرمج أن تنطلق الاشغال فيهما خلال السنة الجارية ولكن اعتصام مجموعة من أصحاب الشهائد العليا بمواقع الانتاج وتعطيل نشاط الشركة منذ 17 يوما حال دون ذلك.
ويتواصل تعطيل نشاط الشركة ككل منذ ذلك التاريخ المتزامن مع دخول اصحاب المعطلين عن العمل فى اعتصام بموقع الانتاج ومطالبتهم بايجاد حلول قانونية ودائمة لعدد كبير من العملة الذين تم تشغيلهم ضمن الية برنامج العمل البيئى منذ خمس سنوات دون ان يحظوا بتسوية قانونية ودائمة.
وأشار المسوول الى أن الشركة تتكبد خسائر مالية قدرت بنحو 200 الف دينار فى اليوم الواحد نتيجة تعطيل الانتاج من قبل المعتصمين وسط ما قال عنه تجاهل تام من قبل السلطات التونسية التى لم تطبق القانون والاتفاق الحاصل بينها وبين بتروفاك بما يكرس ثقافة الافلات من العقاب والمحاسبة لدى من يعطل العمل وفق تقديره.
يذكر ان شركة بيتروفاك تومن 5ر12 فى المائة من حاجيات تونس من الغاز وتوفر الكهرباء لولايات صفاقس والجنوب وهو ما يعنى ان ايقاف نشاطها سيكلف الدولة التونسية نقصا فى المداخيل بحوالى 50 مليون دينار مع الاضطرار لاستيراد الغاز علما وان الموسسة توفر حاليا مداخيل سنوية تقدر بحوالى 100 مليون دينار.
وتمتلك بيتروفاك 45 بالمائة من مشروع استغلال الغاز بقرقنة فيما تمتلك الموسسة التونسية للانشطة البيترولية الممثلة للدولة التونسية 55 بالمائة منه.
عندما تكتب-يذكر أن…- فإنك تقدم معلومة صحيحة في نظرك لكن للأسف هي خاطئة وبذلك تكون مع الذين يغالطون الشعب .سياسة الضغط التي تمارسها شركات البترول والغازعلي الدولة لايمكن أن تتواصل ومراجعتها ضرورية الآن قبل الغد حب من حب وكره من كره لان الشعب هو من يدفع فاتورة الديون دائما