قال وزير الفلاحة سعد الصديق فى تصريح ل ان حجم ديون المجامع المائية فى تونس بلغ نحو 42 مليون دينار. وأكد فى اتصريح ل على هامش ورشة وطنية لدعم مشروع المجامع المائية والتى تنتظم بتونس ليومين ضرورة انخراط المجامع والتى تمثل جمعيات من الفلاحين فى تسديد ديونها المتخلدة بذمتها لفائدة الدولة.
وأقر الصديق بالمشاكل التى تعيشها هذه المجامع فى المناطق السقوية والتى تشمل خمس ولايات وهى سليانة وباجة وجندوبة والقيروان وبنزرت والتى تتلخص حسب رأيه فى عدم تنظيم استغلال الموارد وضعف القدرات على التسيير وغياب صيانة الشبكات والمنشات المائية.
وأوضح فى مداخلته بالورشة أن الوزارة وضعت برنامجا للمساندة الموسساتية للمجامع المائية فى المناطق السقوية وذلك فى اطار استراتيجية وطنية ترمى الى ضمان ديمومة المجامع المائية.
ويستهدف البرنامج الذى انطلق فى ديسمبر 2013 بتمويلات بقيمة 5 ر2 مليون دينار هبة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية 70 بالمائة 58 مجمع مائى تومن التصرف واستغلال 62 الف هكتار موزعة على 5 ولايات وهى بنزرت وسليانة وباجة وجندوبة والقيروان.
ويرمى البرنامج الى تنمية قدرات المجامع فى مجال التحكم الامثل فى الموارد فضلا عن تنظيم دورات تكوينية فى مجالات التصرف المالى والموسساتى والاجتماعى والتقنى للمشرفين على هذه المجامع.
واعتبر الوزير ان الورشة ستكون فرصة لتقديم النتائج التى حققتها المجامع المائية بعد سنتين من انطلاق البرنامج.
وأشار الوزير من جهة اخرى أن الوزارة تعكف حاليا على اتمام مجلة المياه والتى سيعقبها حال المصادقة عليها من طرف مجلس وزارى اعداد قانون ينظم المجامع المائية.
ويذكر ان حوالى 2600 جمعية تنشط فى تونس فى مجال استغلال المياه من بينها 1100 فى الرى بالمناطق السقوية والباقى تعمل فى مجال التزود بالماء الصالح للشرب.