على اثر احتجاجات المعطلين عن العمل بمدينة مرناق انعقدت بمقر ولاية بن عروس جلسة عمل موسعة للنظر فى مطالب المحتجين بعد استقبالهم من قبل والى الجهة للاستماع اليهم فى عديد المناسبات وفى الحلول والاجراءات الممكنة لدفع التشغيل لابناء المنطقة.
واستعرضت الجلسة التى ضمت عددا من نواب الجهة وممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية والناشطين فى المجتمع المدنى والسياسى الى جانب مسوولين امنيين ومدير معمل اسمنت قرطاج الوضع بالجهة بعد غلق عدد من الطرقات بالاحياء المحاذية للمعمل والمطالبة بانتدابات أكثر بهذه الموسسة.
وكان مدير معمل اسمنت قرطاج موسسة مصادرة استعرض حجم الانتدابات التى قامت بها الموسسة فى السنوات الاخيرة والتى ارتفعت من 403 انتداب سنة 2010 بكلفة تأجير تقدر ب 4 فاصل 5 مليون دينار الى 880 انتدابا بنهاية 2015 وبكلفة تأجير وصلت الى 25 فاصل 2 مليون دينار بنسبة تطور بلغت 88 بالمائة موضحا ان الموسسة لم تعد قادرة على تحمل أعباء اضافية فى الانتداب 0 ولمزيد دفع التشغيل بالجهة تم احداث خلية ازمة لمتابعة الوضع بالجهة الى جانب اقرار اجراءات جديدة تتمثل خاصة فى التسريع فى انجاز معمل الاكياس والذى من المنتظر ان يحدث مابين 100 و200 موطن شغل ومتابعة وضعية الضيعات المسترجعة والنظر امكانية لاستفادة منها لبعث مشاريع خاصة بالمعطلين.
وتم كذلك النظر فى امكانية بعث شركة للبيئة والغراسة محاذية لمعمل اسمنت قرطاج والذى عبر مديره عن استعداد الموسسة للمساعدة على دفع الاستثمار بالجهة والمساهمة فى العمل الاجتماعى بها.
كما اقرت الجلسة النظر فى الامكانيات المتاحة لتشغيل أبناء الجهة خارج منطقة مرناق بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للتشغيل التى تم احداثها فى الفترة الاخيرة.