المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس أن مجلس نواب الشعب قد حقق تقدما مهما فى مجال حقوق الانسان بالموافقة على التغييرات المقترحة لتعزيز حقوق الموقوفين والمصادقة على النسخة المعدلة من مجلة الاجراءات الجزائية التى باتت تمنح المتهمين حق توكيل محام منذ بدء الاحتجاز وقللت الفترة القصوى للاحتفاظ على ذمة التحقيق .
ودعت المنظمة المشرعين الى اعتماد تراتيب تنفيذية تعزز تلك الضمانات بتضييق السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للشرطة عند اعتقال الاشخاص وتعزيز حق الموقوفين فى الخضوع لفحص طبى كاجراء وقائى ضد سوء المعاملة موكدة وجوب ضمان سرعة مثول جميع الموقوفين أمام القضاء خلال 48 ساعة من الايقاف اضافة الى الاتصال السريع بالمحامى .
وفى هذا الصدد قالت امنة القلالى مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش فى تونس ان القانون الجديد أصبح يستطيع سد ثغرات أدت الى انتهاكات واسعة خلال فترة رئاسة زين العابدين بن على وبينت أن تونس تحتاج بسبب هذا التاريخ السىء واستمرار الانتهاكات طوال 5 سنوات منذ الاطاحة ببن على الى ضمانات أقوى تكفل القطع مع الاعتقالات التعسفية والكشف عن سوء معاملة الشرطة ومحاسبتهم .
وأعتبرت المنظمة أن التشريع الجديد يتضمن حكما يعد انجازا هاما باعطاء الموقوف أو أحد أفراد أسرته حق توكيل محام أثناء الاحتجاز قبل توجيه الاتهام خلافا لما كان يحصل فى السابق بتوقيع المشتبه فيهم على محاضر للشرطة تنتزع بالاكراه .
كما بينت أن مشروع القانون بات يعطى النيابة المزيد من الرقابة على قرارات الاحتجاز الصادرة من الشرطة ويشترط حصول الشرطة القضائية على موافقة مسبقة للقبض على المشتبه به 0 وأوضحت أن القانون الجديد ينص على ابطال اجراءات المحكمة فى حال خرقت الشرطة العدلية الاجراءات المنصوص عليها فى مجلة الاجراءات الجزائية ويلزم الشرطة العدلية أو النيابة العامة باستدعاء طبيب حالا متى طلب ذلك المعتقل أو محاميه أو أسرته أو أى شخص من اختياره .
فى المقابل اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن القانون الجديد به أوجه قصور متعددة أيضا،ودعت فى هذا الصدد السلطات التونسية الى سن تشريع يسد الثغرات المتبقية 0 وطالبت بتوضيح التراتيب التنفيذية وتفسيرها ومنها أن الاحتجاز يبدأ من لحظة القبض على المشتبه به لاجهاض أى تفسيرات بديلة توخر حق الموقوف فى توكيل محام والمثول أمام قاض .
وشددت على ضرورة أن يعزز التشريع الجديد لحق الفحص الطبى باشتراط اجرائه من قبل طبيب شرعى مدرب بعيدا عن مسامع الشرطة وأن يشترط تقديم نتيجة الفحص فى تقرير يكتبه الطبيب على نموذج موحد يسجل الوقت والمكان وطبيعة الفحص ووصف أى اصابات بما يتفق مع المعايير الدولية لهذه التقارير .
وقالت المنظمة فى بيانها انه لا بد أن تحدد التراتيب التنفيذية للقانون مستوى الاشتباه اللازم للقبض على الشخص بما يتماشى مع المعايير الدولية مبينة فى هذا الصدد أن مجلة الاجراءات الجزائية لا تنص على حد معين للاشتباه فى ارتكاب جريمة.
